جاء في "الشرق الاوسط":
يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في الاجتماع العام نصف السنوي لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر انعقاده خلال النصف الثاني من مايو (أيار).
ووُضع الملف اللبناني على جدول الأعمال ضمن لائحة تقارير «التقييم المتبادل»، في ضوء حصيلة لقاءات ومشاورات أجرتها بعثة خبراء من المجموعة قبل أسابيع في بيروت، وهو ما يقع ضمن المهام الأساسية للمجموعة، الهادفة إلى تحديث المعلومات والمعطيات الآلية وإلى تحليل فاعلية مدى تحقيق الدولة العضو لمجموعة محددة من النتائج الفورية التي تعدّ أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النتائج المتوقع أخذها بعين الاعتبار في ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة.
ويعدّ لبنان من مؤسسي المجموعة الإقليمية وأول رئيس دوري لها، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة، يجري تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء، وتتخذ من المنامة في البحرين مقراً لها. وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ولا سيما التزام التوصيات الأربعين في نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوصفها معايير دولية مقبولة في هذا الشأن، وكذلك أي معايير أخرى تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة.
وتبدو الترقّبات «مقبولة» نسبياً لدى المرجعيات المحلية المعنية، بشأن حصيلة التقييم الأولي الخاص الذي سيتم عرضه على الاجتماع العام، بحيث يؤمل أن تفضي التوصيات إلى تصنيف لبنان تحت المتابعة مع تحديد المتطلبات القانونية والإجرائية التي يتوجب التزامها توخياً لعدم إدراجه لاحقاً ضمن القائمة «الرمادية» التي تثبت وجود أوجه قصور في كفاءة مكافحة تبييض الأموال، في حين يواصل فريق العمل المعني بالملف مهمته خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة، الذي ينعقد خلال الخريف المقبل.