جاء في "الاخبار":
طعون ثلاثة في قانون التمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة حطّت في المجلس الدستوري الذي قرّر تعليق العمل بالقانون في انتظار صدور قراره النهائي.
صحيح أنّ تعليق العمل بالقانون بحسب خبراء، هو واحدٌ من المؤشرات التي تُرجّح إبطاله، إلا أن لا شيء مؤكّداً حتّى يجتمع المجلس الأسبوع المقبل. فيما يعتقد متابعون أن «المخرج السياسي» مؤمّن عبر «الغمز» من القضاة المقربين من القوى السياسيّة بعدم تأمين نصاب المجلس خلال المهلة المُحدّدة أو عدم خروجه بقرارٍ بالأكثريّة المطلقة، إذ إنّ القانون يُحتّم حضور 8 أعضاء من أصل 10 لاكتمال النصاب القانوني، واتخاذ القرار بأكثريّة 8 من أصل 10 في حال حضر كل الأعضاء، أو أكثريّة 7 من أصل 8 الذين أمّنوا النصاب القانوني. وبالتالي، سيخرج المجلس بـ«اللاقرار»، ما يعني الإبقاء على قانون التمديد حتّى السنة المقبلة. وهذا ما يُفسّر «استلشاق» الأحزاب في التّعامل مع الانتخابات وكأنّها بحكم المؤجّلة.
في المقابل، يرجّح قانونيون إبطال القانون وخصوصاً أنّ الصيغة المعتمدة فيه هي نفسها التي اعتُمدت في قانون التمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة عام 1997 والذي أبطله المجلس.
لكن، هذا ما لا يمكن أن يتكهّن به رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الذي يلفت إلى أنّه وردت إلى المجلس ثلاثة طعون: أحدها قدّمه حزب القوات اللبنانيّة وثانٍ قدّمه حزب الكتائب وثالث قدّمه «نواب التغيير». وأوضح أنّ الأرجح أن «المجلس سيعمل على ضم الطعون الثلاثة خلال جلسته الأولى بسبب تشابهها». وأوضح لـ«الأخبار» أنّ المُقرّر الذي عيّنه المجلس سيرفع تقريره في 13 أيّار، ليكون أمامه 5 أيّام لتبليغ الأعضاء بموعد الجلسة الأولى، عى أن تتوالى الاجتماعات المفتوحة 15 يوماً، ما يعني إمكانيّة صدور القرار مع نهاية الشهر ، مشدداً على أنّ «المجلس ينظر في دستوريّة القوانين بغضّ النظر عن الأسباب الموجبة التي أدّت إلى صدورها».