جاء في "نداء الوطن":
إنها الثانية بعد منتصف الليل. ريمون واقف على عتبة بوابة أحد مراكز الأمن العام، آملاً في الحصول على رقم لحجز مقعده لليوم التالي لتقديم المستندات وإتمام الإجراءات التي تخوّله الإستحصال على جواز سفر كونه مضطراً للمغادرة إلى إحدى الدول العربية بحثاً عن عمل.
معاناة ريمون، إبن السابعة والعشرين، العاطل عن العمل، تشبه معاناة كثيرين.حاول مراراً إيجاد عمل في لبنان من دون جدوى، لذا لم يجد أمامه سوى طريق السفر... والوقوف في طابور الإنتظار المذلّ ليومين وبعد ذلك يضم الباسبور إلى صدره كأغلى ما يملك.
مع بداية الأزمة الاقتصادية الكبيرة المتزامنة مع جائحة «كورونا»، عاش اللبنانيون حالة من القلق المرَضي في ما خص موضوع جوازات السفر، فشهدت مراكز الأمن العام «عجقة» تمت معالجتها من خلال منصة تحدد عليها مواعيد تقديم الطلبات، وبعض المواعيد كان يحدد بعد أشهر وأحياناً بعد سنة. ساهمت هذه الطريقة في اختفاء الإزدحام، وتسريع إنجاز المعاملات، وكان المواطن يستلم جواز سفره عقب شهر من تقديم الطلب أو شهرونصف على أبعد حد.
في 6 آذار الماضي، عقب إعلان المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انتهاء أزمة جوازات السفر وعدم الحاجة للمنصة الإلكترونية، أُلغيت المنصة وجرى تقريب المواعيد ولكن بقي تقديم الطلبات المستعجلة سارياً للطلبات الملحّة. وعادت المراكز إلى سابق عهدها وفتحت أبوابها أمام كافة المواطنين، التي كانت تستقبل سابقاً، أي قبل الأزمة، من 2000 إلى 2500 طلب يومياً. فصارت تستقبل خمسة آلاف! في حين أن القدرة اليومية لإنجاز الجوازات هي ثلاثة آلاف كحدّ أقصى!
ودّعنا المنصة واستقبلنا مشهد الزحمة والتجمّع منذ ساعات الفجر الأولى وقد عمد البعض إلى تمضية ليلتهم أمام الأبواب الموصدة، وبعد فتحها، يوزّع أحد العسكريين أرقاماً عليهم، ليعودوا في اليوم التالي، ويدخلون بالدور إلى المركز للقيام بمعاملاتهم، غير عابئين بالكلفة التي تبلغ أربعة ملايين ليرة لجواز صالح لعشر سنين، ومليوني ليرة لباسبور الخمسة أعوام.
المُستغرب في الموضوع بحسب احد المسؤولين، أن 80% من جوازات السفر التي استلمها أصحابها، لم يتم استخدامها، بل هي موضوعة في الجوارير والخزائن و50% من الطلبات المسجّلة على المنصة قبل إلغائها، تغيّب أصحابها عن مراكز الأمن العام لتقديم مستنداتهم.