كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن":
اذا صحّت المعلومات عن تشكيل لجنة خماسية عربية تضم مصر والسعودية والامارات والاردن والعراق، هدفها مساعدة سوريا في مجاليْ إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين، فهذا يعني أنّ القمة العربية رسمت خارطة طريق حقيقية لتثبيت الإستقرار في سوريا، وإعادة رسم سلطة الدولة السورية وسيادتها على أرضها. وهذا يؤكد الدخول في مرحلة جديدة سيكون للعرب فيها دور في الحوار مع الأميركيين ومع الأتراك لترتيب وضعية المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي أو تلك التي يتواجد فيها الجيش الأميركي.
وإذا كانت اللجنة الخماسية هذه لا تضم لبنان مع أنّه من الدول المضيفة للنازحين، فإنّه سيكون حاضراً بين الدول المدعوة للإجتماع الثاني الخاص بموضوع النازحين، ما يؤشر إلى أنّ مسألة العودة انتقلت إلى حيّز التنفيذ العملي. وهذا معطوف على الإجتماعات العربية، وما رشح من وقائع تلمسته الجهات الدولية المعنية بدعم النازحين من استعداد النظام السوري لإستقبال العائدين في المناطق الجاهزة لاستقبالهم إلى حين تأمين المساعدات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
مذ توسّعت الحملة لدفعهم باتجاه العودة، بدأ القلق يساور النازحين. توقفت المنظمات الدولية عند إجبار الجيش اللبناني المخالفين على العودة. حتى الأمس القريب كان يشعر النازح أنه محمي بفضل المنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة التي أمنت له الإقامة بظروف حسنة تفوق تلك التي يعيش في ظلها كثير من اللبنانيين ولم يجبر على العودة قسراً. لكن الواقع تحوّل، وإزاءه تتحدث معلومات عن هجمة نازحين غير مسبوقة على منظمات الأمم المتحدة طلباً للحماية ولإعادة توطينهم في دول أخرى غير لبنان.
بالموازاة، لا يزال ملف النازحين عرضة للصدام بين الوزارات المعنية بشؤونهم في لبنان والمنظمات الدولية التي ترفض عودتهم كما ترفض تسليم الحكومة الداتا المتعلقة بحقيقة عددهم وخارطة توزعهم. تهمة ثانية توجهها السلطات اللبنانية إلى هذه المنظمات، وهي عدم المرور بالدولة في المساعدات التي تقدمها أو المشاريع التي تنفذها. مبررات الجهات الدولية
للجهات الدولية وقائع مختلفة ومبررات، يمكن تلخيصها في شقين تقني وسياسي:
في الشق التقني، تتحدث المصادر عن كباش قائم بين الدولة والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا النازحين السوريين في لبنان، والناتج عن عملية ابتزاز تمارسها جهات داخل الدولة بغرض الإستفادة بحصة أكبر من المساعدات المخصصة للنازحين بعدما لجأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR واليونيسف إلى تخفيف الشق المتعلق بالمساعدات للنازحين وتحويله إلى المجتمعات الأهلية مباشرة. فبعدما كانت هذه المؤسسات تقدم مساعداتها للنازحين من خلال الدولة، باتت تتولى الدفع بالدولار الأميركي للمستفيد الأول مباشرة بالتعاون مع البلديات المحلية بدل أن تكون الدولة ومؤسساتها هي الوسيط.
و»على عكس ما يشاع» تؤكد المصادر أنّ المؤسسات الدولية «لم تقلص مساعداتها للنازحين وانما قلصت تلك التي تصرف عبر الدولة ومن خلال مؤسساتها ووزاراتها المعنية لإنعدام الثقة بين الطرفين وهو ما أثار بلبلة في الآونة الأخيرة وكان سبباً في الخلاف وتبادل الإتهامات بين بعض الجهات اللبنانية المعنية بملف النازحين وبين المؤسسات الدولية».