بالارقام.. اليكم موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية واحتياطي الذهب

 تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن مجموع الموجودات بلغ 1،531.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023، أو ما يوازي 102.1 مليار دولار أميركي، أي بارتفاع بنسبة 0.2% من 1،528.7 تريليون ليرة لبنانية أو 101.9مليار دولار في منتصف نيسان 2023 وبارتفاع بنسبة 0.6% من 1،520.2 تريليون ليرة لبنانية (101.3 مليار دولار أميركي) في نهاية آذار 2023. 

وبلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 14.45 مليار دولار في نهاية نيسان 2023، أي بانخفاض بقيمة 727.5 مليون دولار، أو بنسبة 4.8% من نهاية العام 2022، وبتراجع بقيمة 1.79 مليار دولار، أو بنسبة 11%، من 16.2 مليار دولار في نهاية نيسان 2022. تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5.03 مليار دولار، دون أي تغيير عن العام الماضي. تستند أرقام الدولار حتى نهاية كانون الثاني 2023 على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 1،507.5 ليرة للدولار في ذلك الوقت ، في حين تستند الأرقام من شباط 2023 على سعر الصرف الرسمي الجديد بمعدل 15.000 ألف ليرة لبنانية لكل دولار. وقد وردت نتائج ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 9.43 مليار دولار في نهاية نيسان 2023، أي بانخفاض بقيمة 39.8 مليون دولار، أو بنسبة 0.4% من9.46 مليار دولار في منتصف نيسان 2023 وبارتفاع بنسبة 0.5% أو 47.3 مليون دولار من 9.38 مليار دولار في نهاية آذار 2023. كما انخفضت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بقيمة 727.5 مليون دولار، أو بنسبة 7.2% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023 وانخفضت بقيمة 1.79 مليار دولار، أو بنسبة 16% من 11.22 مليار دولار أميركي في نهاية نيسان 2022. 

ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في الأشهر اﻟ12 الأخيرة، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ موادّ غذائية وغير غذائية، كما إلى دعم مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وبالإضافة إلى تطبيق تعاميم مصرف لبنان التي تسمح للمودعين بسحب الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من حساباتهم أو شراء الأوراق النقدية بالدولار من مصرف لبنان من خلال البنوك التجارية. 

ويعزى أيضاً إلى الانخفاض الحاد في تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان منذ أيلول العام 2019 وإلى وقف تدفق رؤوس الأموال بعد أن قررت الحكومة التخلف عن سداد التزاماتها بتسديد مستحقات سندات اليورو بوند في آذار 2020. ولكن، عُوّضَ جزئيًا انخفاض موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بسبب حصول لبنان على ما يوازي 1.13 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الذي تمّ تحويله من صندوق النقد الدولي إلى حساب مصرف لبنان في 16 أيلول 2021.

علاوة على ذلك، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن العملة المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت 67،336.4 مليار ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 16% من 80،171.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2022، وبارتفاع قدره 63.6% عن 41،151.4 مليار ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2022 أيضاً، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن بند "الأصول الأخرى" بلغ 162،870.6 مليار ليرة لبنانية أو 10.8 مليار دولار أميركي في نهاية نيسان 2023، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 7.7% من 151،195.1مليار ليرة لبنانية أو 10.08 مليار دولار أميركي في نهاية نيسان 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب ذروة جديدة في مصرف لبنان 18.3 مليار دولار في نهاية نيسان 2023، فارتفعت ﺒ1.64 مليار دولار، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 9.9% من نهاية العام 2022، وارتفعت بقيمة 641.04 مليون دولار، أو بنسبة 3.6% من 17.65 مليار دولار في نهاية نيسان 2022. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب ذروة قدرها 18.7 مليار دولار في منتصف نيسان 2023. علاوة على ذلك، بلغ مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي فبلغ 16،517.5 مليار ليرة لبنانية أو 1.1مليار دولار في نهاية نيسان 2023. 

وبلغت ودائع القطاع المالي 1،350.1 تريليون أو 90.1 مليار دولار في نهاية نيسان 2023. وكما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 86,397 مليار ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023، وارتفع بقيمة 70,930.4 مليار ليرة لبنانية من نهاية نيسان 2022.علاوة على ذلك، تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن قروض مصرف لبنان للقطاع العام بلغت 248.279 مليار ليرة لبنانية (16.5 مليار دولار) في نهاية نيسان 2023. 

وأشار مصرف لبنان إلى أنه بدأ في عام 2019 في تسديد مدفوعات نيابة عن الحكومة اللبنانية من احتياطياته من العملات الأجنبية. إما مقابل ضمان نقدي بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي الحالي البالغ 1.507.5 ليرة لبنانية للدولار، والذي يتألف من ودائع القطاع العام، أو مقابل تعهد من الحكومة ب تسديد المبالغ بنفس العملة الأجنبية في مرحلة لاحقة. وقالت إن ودائع القطاع العام المقدرة بالعملة المحلية في منتصف آذار 2023 تجاوزت صافي الرصيد التراكمي للمدفوعات التي قدمتها نيابة عن الحكومة بالعملة الأجنبية، مما سمح لمصرف لبنان بالحفاظ على رصيد ائتماني صاف لودائع القطاع العام. وأشار إلى أنه بعد تعديل سعر الصرف من 1.507.5 ليرة لبنانية للدولار إلى 15 ألف ليرة لبنانية للدولار في بداية شباط 2023، تجاوزت القيمة المقابلة لصافي الرصيد التراكمي للأصول بالعملات الأجنبية قيمة الضمان النقدي في الليرة لبنانية، مما نتج عنه صافي رصيد مدين لصالح مصرف لبنان وتطلب تقديم قروض بقيمة 16.5 مليار دولار للقطاع العام على جانب "الأصول".