جاء في "الاخبار":
في موازاة العمل على تسوية أوضاع النازحين السوريين بقرار من وزير الداخلية، وما رافقه من حملات تدعو إلى عودتهم إلى سوريا، بدا واضحاً أن ما يجري من إجراءات محلية لتطبيق القرار بإدارة البلديات، بات محط استغلال عديدين من الذين يعملون على الاستفادة من حاجة المئات من النازحين إلى كفلاء لهم من اللبنانيين، إضافة إلى حاجتهم إلى أماكن قانونية للسكن.
في هذا السياق، يلفت أحد مخاتير منطقة بنت جبيل الى أن «عملية الاستغلال يديرها أشخاص على علاقة بالنازحين، وخاصة من الذين يتم تكليفهم من البلديات لمتابعة أمورهم داخل كلّ بلدة». يشير المختار إلى «شرطي بلدي فتح علاقة مباشرة مع معظم النازحين المقيمين في بلدته، وبات يعمل على تأمين بعض الحلول والمخارج الملتوية لهم بعد الحصول على مبالغ مالية منهم، أو الاستفادة من أعمالهم المجانية، حتى إنه بات يرافق بعض المشرفين على الجهات المانحة وتحصيل ما يمكن تحصيله من خدمات ومنافع». ويشير محمد، أحد المقيمين في القضاء إلى أن «أحد أبناء المنطقة كفل أكثر من عشرة عمال سوريين مقابل المساهمة في بناء منزله الجديد، أو الحصول على أجور تُمنح له بشكل دوري، أو مقابل خدمات متبادلة، وهناك العشرات من أمثاله، ولا نعلم لماذا توافق الأجهزة الأمنية المعنية على كفالة مثل هؤلاء؟».
كما عمد العشرات من أبناء المنطقة إلى بناء غرف صغيرة أشبه بالمخيمات في الحقول من دون أعمدة، ومن دون رخص، وتأجيرها للسوريين مقابل بدلات مخفّضة. يلفت مختار بلدة صفد البطيخ محمود زين الدين إلى أن «عدد النازحين السوريين المقيمين في البلدة يزيد على 1500 نازح معروف، عدا الأعداد الكبيرة التي لم يتم إحصاؤها بعد، ما يعني أن عدد النازحين في البلدة بات أكثر من ضعف المقيمين فيها من أبنائها. هؤلاء يستأجرون أكثر من 250 وحدة سكنية، وخلال السنوات الماضية تم بناء عشرات الأبنية السكنية والتي استفاد أصحابها من تأجير العائلات السورية».