وتكشف معلومات مصادر سياسية مواكبة، أن السلطات الأمنية قد أعلنت منذ أكثر من سنتين عن إطلاق هذه الحرب على المخدرات، ولكن دينامية جديدة قد سُجّلت أخيراً، إذ بدأ تنفيذ هذا القرار السياسي بشكلٍ ميداني، عبر دينامية سياسية وأمنية تبدأ بمداهمة وضبط عمليات التهريب عبر المعابر الشرعية الحدودية.
وتقول هذه المصادر المطلعة ل"ليبانون ديبايت"، إن هذه الحرب المعلنة على المخدرات تصنيعاً وتجارة وتهريباً، تتطلب مراقبة مستمرة، وليس مرحلية، تزامناً مع تشديد الرقابة على الحدود الشرقية، خصوصاً وأن المصانع والمعامل منتشرة في عدة مناطق بقاعية حدودية.
ولا تنكر المصادر، أن هذه العملية تحظى بغطاء سياسي، أتى بعد أجواء التهدئة في الإقليم، والتي دفعت نحو فتح صفحة جديدة من التعاون بين سوريا والأردن أولاً، من أجل مواجهة تجارة المخدرات، وقد انعكس هذا الأمر إيجاباً على الساحة الداخلية، خصوصاً بعدما التزم الجانب السوري بمكافحة المخدرات، وأطلق حملة ونفّذ سلسلة من الخطوات العملية والميدانية في سوريا حيث تشير التقارير الأمنية، إلى مداهمات يومية في الجانب السوري على معامل تصنيع الكبتاغون، وتفكيك العديد من الشبكات والقبض على التجار.
وعن توقيت هذه الحرب على المخدرات، تؤكد الأوساط، أن الغطاء السياسي الذي كانت تحظى به هذه العصابات في سوريا وفي لبنان، والتعاون قائم بين سوريا والأردن، ولكن حتى الساعة ما من تنسيق رسمي بين لبنان وسوريا، وهو ما قد يؤدي إلى هروب تجار المخدرات من الأراضي السورية باتجاه المناطق الحدودية في لبنان، وبالتالي، فإن الجيش والأجهزة الأمنية كافةً، تعمل على تكثيف الجهود وتنفيذ المداهمات، وقد نجحت في تفكيك معامل تصنيع المخدرات أوقفت شبكات وتجار، كما ضبطت العديد من الشحنات التي كانت معدة للتصدير والتهريب إلى الخارج.
وعليه، فإن هذه المداهمات لمصانع المخدرات، هي إحدى الإشارات على طبيعة المرحلة المقبلة، والتي أكدت عليها المواقف السياسية في الآونة الأخيرة، وفق الأوساط، والتي تشير إلى أن استراتيجية تجفيف منابع المخدرات قد باتت قراراً ثابتاً، والعمليات تكاد تكون يومية ويتمّ الإعلان عنها سواء في لبنان أو في سوريا، مع العلم أن الجيش قد استبق هذه الحرب بمواجهة مفتوحة ضد تجارة المخدرات منذ أكثر من سنتين.