جاء في "نداء الوطن":
بمعزل عن «الفشل الكبير» للسلطة السياسية في التعامل مع النزوح السوري بسبب تضارب مصالح مكوناتها، إلّا أنّ «النقزة» من عمل مفوضية اللاجئين في ملف النزوح ولّدتها تراكمات. جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارات المعنية بموضوع النزوح، منذ عام 2011، ومن مختلف الانتماءات السياسية، لمسوا حجم إيلاء المنظمات الأفضلية لمصالحها وبعدها مصالح اللاجئين أو النازحين على مصلحة اللبنانيين، من دون أي اهتمام جدّي بالأثقال الملقاة على كاهل هذا البلد «المُتعب» والكلفة التي ترتّبها هذه الأثقال على موارده وتركيبته وديموغرافيته وبنيته التحتية.
ويُخبر وزير سابق أنّ هذا التعامل» الأممي» مع لبنان قائم منذ ما قبل الأزمة السورية والنزوح الى لبنان. وعلى سبيل المثال، في عام 2010، وإبّان تولّيه حقيبة وزارية «سيادية» زاره ممثّل المفوضية آنذاك، سائلاً عن أسباب ترحيل عراقيين سُجنوا لارتكابهم جرائم أو دخولهم خلسة، طالباً منحهم إقامات في لبنان بدلاً من ترحيلهم.
يأتي قرار إعادة منح المساعدات للنازحين بالدولار، كما كان حاصلاً قبل الأزمة المالية في لبنان، في وقتٍ يشهد تجاذباً بين الدولة اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) حيال «الداتا» التي تحتكرها المفوضية، فيما الدولة «شاهد ما شافش حاجة» في ملف النزوح ولا تملك أي أرقام إحصائية رسمية محدّدة ونهائية عن النازحين، ما يُعتبر مدخلاً أساساً لـ»تنظيم وجودهم» ثمّ تحقيق عودتهم الى سوريا. المسؤولون اللبنانيون سارعوا الى «رشق» بعضهم بعضاً بتهمة التواطؤ في قرار منح المساعدات بالدولار. أمّا بحسب البيان المشترك لنائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وممثل المفوضية وممثل برنامج الأغذية العالمي، الصادر هذا الأسبوع، فأتى هذا القرار «بعد مشاورات حثيثة مع كلّ من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة».
بالأرقام، توضح مصادر مفوضية اللاجئين في لبنان لـ»نداء الوطن» أنّ «المساعدات النقدية تختلف ما بين العائلات، ومعظمها يتلقّى مساعدة جزئية، إما نقديّة وإمّا غذائية. كذلك لا يتلقّى جميع اللاجئين المساعدات النقدية. أمّا الحد الأقصى الذي يمكن أن تتلقّاه العائلة الواحدة فهو 125 دولاراً أميركياً، فيما أنّ الغالبية من العائلات تنال أقلّ من ذلك بكثير.