وعلى رغم التواصل المستجدّ بين نائبي الكورة "القواتي" فادي كرم و"العوني" جورج عطالله، فإن بعض المصادر القريبة من "معراب" لا تزال تحاذر الذهاب بعيدًا في أي علاقة مع "التيار الوطني الحر"، وذلك انطلاقًا من تجربة "المؤمن الذي لا يمكن أن يلدغ من الجحر مرتين". وفي رأي هذه المصادر فإن أي تقارب بين "القوات" و"التيار الوطني" يجب الا يكون ظرفيًا، بمعنى ألا يرتبط فقط بالاستحقاق الانتخابي، بل يجب أن يطال في منطلقاته الأسس الاستراتيجية لكي يكون لهذه العلاقة مرتكزات ثابتة وغير قابلة للتبدّل وفق الظروف، وذلك استنادًا إلى تاريخ العلاقة، التي كانت قائمة بين "التيار" و"حزب الله"، خصوصًا أن لدى القيادة "القواتية" بعض الشكوك حول الانفصال الكلي بينهما، وهي لا تزال تعتبر أن النائب باسيل يمكن أن يكون قد لجأ إلى لعب ورقة التقرّب من "المحور السيادي" من أجل "ابتزاز" "حارة حريك"، التي لديها الشعور نفسه تجاه ما يمكن أن يقوم به حليفها السابق عن سابق تصوّر وتصميم، وهي التي "خبزته وعجنته" في أكثر من "امتحان".
في المقابل، تقول مصادر مطلعة على بعض تفاصيل لقاءات كرم وعطالله، أن لدى كل من "معراب" و"ميرنا الشالوحي" "همًّا مشتركًا"، وهو توافقهما على العمل معًا بما يضمن عدم وصول فرنجية إلى بعبدا، وهما يعرفان تمام المعرفة نقاط ضعف بعضهما البعض، وكذلك نقاط القوة، باعتبارهما أكبر كتلتين نيابيتين ومسيحيتين، ويعرفان أيضًا أن مواجهة التحالف الوطيد والعميق والاستراتيجي بين "حزب الله" و"حركة "امل" على الصعيد النيابي بما يُعرف بـ"الثنائي الشيعي" غير ممكنة إلا بـ "ثنائية مسيحية"، وهي غير متوافرة إلا عبر كتلتي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية".
وعلى رغم إصرار "القوات" على ألا تكون أي علاقة جديدة ممكنة بينها وبين "التيار" غير مبنية على الصخر وليس على الرمال المتحركة خوفًا من أن تنهار عند هبوب أول عاصفة، فإن "معراب" تسّلم جدلًا بأن الانطلاقة يجب أن تكون في مراحلها الأولى التوافق على عدد محدود من الأسماء الرئاسية، التي يمكنها أن تستقطب أصوات "النواب التغييريين" وعدد من النواب المستقلين، وأكبر عدد ممكن من النواب السنّة غير الملتزمين جذريًا مع "محور الممانعة"، وذلك لتشكيل قاعدة صلبة في أي مواجهة محتملة من ضمن الأطر القانونية والدستورية، وبما تفرضه أبسط القواعد الديمقراطية.
فالأسماء التي يمكن أن تكون مقبولة من كل هذه المكونات غير قليلة، ولكن في نهاية الأمر من المفترض السير باسم واحد من بين كل هذه الأسماء. وهذا الأمر باعتراف أوساط سياسية شديدة الاطلاع يتطلب المزيد من الوقت والكثير من الأخذ والردّ قبل أن يستقر الرأي النهائي عند اسم جامع وقادر على الاستقطاب محليًا، ومقبول عربيًا ودوليًا.
التصنيفات :
سياسة