على الرغم من أهمية ما ورد في البيان الختامي للقمّة العربية بما يتعلّق بالشأن اللّبناني، إلّا أنَّه حتّى الساعة ما زالت الأجواء ضبابية على مستوى الملف الرئاسي، وكذلك الأمر بما خصّ اللجنة الخماسية التي لم تكشف عن اجتماع قريب لأعضائها لبحث الأزمة اللبنانية، وبالتالي فإن لا جديد يُذكر على الساحة السياسية.
ووسط هذه المراوحة جاءت دعوة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط القوى السياسية اللبنانية "للإنصراف الى معالجة شؤون لبنان محلياً، وعدم الغرق في التوقعات، والذهاب الى التوافق الذي دعينا اليه منذ اللحظة الاولى، لإتمام انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار المؤسسات الدستورية، للبدء بإخراج لبنان من قعر الهاوية، وذلك يتطلب التلاقي والحوار الداخلي قبل أي شيء".
وتعليقاً على البيان الختامي لقمّة جدة، أشارت مصادر سياسية في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ ما لفت اليه البيان حيال لبنان والتمني على اللّبنانيين انتخاب رئيس جمهوريتهم ليس كافياً، وبحسب المصادر لو كانت القوى السياسية قادرة على التوافق وانتخاب رئيس الجمهورية لكان هذا الأمر تمَّ منذ ستة اشهر، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الاستحقاق معلقاً طوال هذه المدة والى أجلٍ غير مسمى، لأن الوحي المنتظر لن يهبط على اللبنانيين من تلقاء انفسهم، خصوصاً وأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية سنة 1975 ونهاية عهد الرئيس سليمان فرنجية أصبحوا عاجزين على التوافق بالحد الأدنى على انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما جرى بالفعل منذ انتخاب الرئيس الياس سركيس سنة 1976 مروراً بكل الرؤساء الذين أتوا بعده، فكلهم خضعوا لتدخلات خارجية بشكل أو بآخر، وذلك بسبب خلافاتهم السياسية الحادة، ولم يستطع أي فريق منهم أن يسجّل انتصاره على الفريق الاخر.
وعلى ضوء ذلك، تضيف المصادر "كانت النتيجة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب الرئيس التي جرت أوائل كانون الثاني الماضي بالتوّقف عن تحديد مواعيد جلسات الانتخاب حتى تتفق المعارضة على مرشح جدّي غير النائب ميشال معوّض، لكنّه في المقابل رشح بالاتفاق مع حزب الله رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية من دون تحديد جلسة الانتخاب لأن فريقه السياسي غير قادر أن يؤمن له أكثرية 65 صوتاً ولو كان الأمر عكس ذلك لما تردد بتحديد جلسة الانتخاب". ورأت المصادر انه كان يفترض بعد التقارب السعودي الايراني أن يطلب الجانب الايراني من حزب الله تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية والكف عن مصادرة قرار الدولة اللبنانية لكن يبدو أن لبنان متروك ليبقى ساحة لتبادل الرسائل الدولية والاقليمية.
وباتَ من المعلوم أنَّ لبنان ليسَ من أولويات الدول الخارجية، إذ إنَّ هناك العديد من القضايا المهمّة أكثر من النكد السياسي الذي تمارسه بعض القوى السياسية في البلد، وبالتالي يبقى الحلّ الأنسب باعتماد لغة الحوار والذهاب نحو التلاقي، للحدّ من الانهيار الحاصل على المستويات كافة والمستمر حتّى إشعارٍ آخر.
المصدر : الانباء الاكترونية