تنعقد حكومة تصريف الأعمال اليوم في جو يستعيد الانقسام الحاصل بفعل الاختلاف الكبير في تفسير الآلية التي سبق أن اتُّفق عليها لإدارة العمل الحكومي والمفترض أن يكون محصورا في الضرورات القصوى. ذلك أن البنود الـ٧٢ التي ضمها جدول الأعمال هي بغالبيتها العظمى عادية لا يتطابق معها المفهوم الطارئ. ولم يتضّح موقف حزب الله من هذا التجاوز الكبير للدستور والذي يكرّس التطبيع مع الفراغ الرئاسي. لكن المتوقع أن يكون موقف الحزب مغطيا لهذا التجاوز الخطر، بما يجعل مفهوم التوازن الوطني والشراكة والميثاقية هالكا ومجرد شعارات تُستخدم فقط للاستهلاك، فيما تجري الإطاحة بها كليا متى كانت المصلحة ضخ الدماء في منظومة الدولة العميقة العليلة.
وثمّة من يعتقد أن هذا التجاوز الميثاقي انما أتى مقصودا مع اشتداد الكباش الرئاسي وقرب التيار الوطني الحرّ والمعارضة من التوافق على مرشح لا يشكّل تحديا لحزب الله على وجه التحديد. إذ إنه لا يمكن قراءة أي مسعى للتطبيع مع الفراغ الرئاسي سوى في سياق إراحة الحزب وحلفائه بما يمكنهم من اللجوء الى مزيد من التأخير والمناورة في انتظار تطور ما غير معروف يؤمن لهم انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
ولفت أمس موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الداعي الى العودة الى الحوار في الشأن الرئاسي، متحدثا عن المزيد من التفاؤل في ملف رئاسة الجمهورية في الأيام المقبلة.
من الواضح أن الدعوة الحوارية مُستجدة في خطاب الحزب، إذ ان أدبياته في الأشهر الأخيرة قائمة على جمود مستحكم، هو الحوار من أجل ترئيس فرنجية.لكن المستجدّ اليوم قد يتغيّر غدا استنادا الى الحسابات السياسية والمصالح. بمعنى أن الحوار الوحيد القادر على خرق الجمود هو على خيار ثالث لا يتّسم بالتحدي، فيما الحوار من أجل فرنجية هو نفسه بمفاعيله المعتلّة الحوار من أجل ترجيح كفّة النائب ميشال معوض.
وعُلم في هذا السياق الرئاسي أن المسؤولين الفرنسيين استفسروا في الأيام الاخيرة عن مدى حظوظ فرنجية، لافتين الى أن عدم تمكن حزب الله من رفع حاصل الأصوات المؤيدة لرئيس تيار المردة بات مدعاة قلق، وربما يتوجّب البحث جديا عن منفذ للخروج من هذا الجمود الحاصل.