قرار البحرين يأتي في سياق انفراجات دبلوماسية إقليمية تلت الإعلان عن اتفاق بين الرياض وطهران في آذار الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية صينية.
هذه الأجواء الإيجابية يأمل القطاع الصناعي والزراعي في لبنان ان تنسحب عليهما من خلال إعادة السماح بدخول المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج ولاسيما إلى السعودية، وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة "الأخبار" اليوم ان الرياض قرّرت إعادة فتح أسواقها أمام هذه المنتجات، بحسب ما أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثناء حضوره القمة العربية في جدة نهاية الأسبوع الماضي، من دون تحديد موعد التنفيذ، وفي انتظار بيان رسمي سعودي في هذا الشأن.وكان وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشيكيان وعباس الحاج حسن أجريا محادثات مؤخراً مع الوزراء المعنيين الذين شاركوا في القمة العربية في جدة، وتم التأكيد أن موضوع اعادة تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية الى دول الخليج ولا سيما الى السعودية بات على السكة الصحيحة، ويتم العمل بشكل جدي ومتسارع حتى يُعاد تأمين فتح الأسواق الخليجية أمام الصناعات اللبنانية. فهل انطلقت التحضيرات فعلياً لعودة المنتجات اللبنانية إلى الخليج والسعودية؟
المزارعون ينتظرون
رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان الحويك أشار في حديث لـ "لبنان 24" إلى وجود مساع جدية لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج ولاسيما إلى السعودية التي حظرت دخول منتجاتنا إلى أراضيها منذ نيسان 2021 بسبب عمليات تهريب الكبتاغون".وشدد على ان "المزارعين ينتظرون قرار رفع الحظر بفارغ الصبر وهم يشعرون بالتفاؤل ولاسيما بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني والمُصالحات العربية التي حصلت مؤخرا".
ولفت الحويك إلى ان "رفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية من الطبيعي ان ينعكس إيجابا على المزارع اللبناني"، الا انه تحدث عن مشكلة أخرى يعاني منها المزارع اللبناني وهي رسوم الترانزيت المرتفعة التي يتم دفعها عند عبور شاحنات النقل عبر سوريا والأردن. وأشار إلى ان "كلفة رسم العبور في سوريا ارتفع من 150 دولارا على الشاحنة الواحدة إلى 2800 دولار، كما ارتفعت في الأردن من 50 دولارا إلى 900 دولار ما يكلف المزارع اللبناني أعباء كبيرة".
وشدد الحويك على ان "المزارع اللبناني يعاني من مشكلتين أساسيتين وهما الحظر السعودي وتكاليف شحن البضائع عبر الترانزيت إلى سوريا والأردن فإذا تم حلهما سينعكس الأمر إيجابا عليه".
وأعلن ان "صادرات لبنان الزراعية إلى دول الخليج بحسب بيانات مديرية الجمارك العامة سنة 2020 بلغت 312.6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، وكانت حصة السعودية منها 50 ألف طن قيمته 24 مليون دولار أي 16 في المئة من إجمالي الصادرات. أما حصة الكويت 59 ألف طن فقيمتها 21 مليون دولار اي 19 في المئة، حصة الامارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار اي 10 في المئة، حصة عُمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار اي 4.8 في المئة، حصة البحرين 2.3 ألف طن قيمتها 7 ملايين دولار اي 2.2 في المئة، حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار اي 5.1 في المئة.
وأوضح انه بحسب هذه الأرقام تكون الدول الخليجية تستورد من لبنان 173.3 ألف طن أي ما نسبته 55.4 في المئة من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفواكه".
ماذا عن الصناعيين؟
نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش كشف من جهته، عبر "لبنان 24" انه سيُعاد رفع الحظر السعودي عن المنتجات اللبنانية خلال فترة أسبوعين أو 3 أسابيع" ولفت بكداش إلى انه "مع حظر الأسواق السعودية للمنتجات اللبنانية خسرنا كقطاع صناعي ما يُقارب الـ 300 مليون دولار"، مشيرا إلى ان "المشكلة مع المملكة بدأت منذ أكثر من سنتين" .
ولمّح إلى دخول عنصر جديد انعكس سلبا على الصناعيين في لبنان وهو سماح السعودية بدخول المنتجات التركية إلى أراضيها ما أثر سلبا على الصناعات اللبنانية وأصبح من الصعب حتى في حال إعادة فتح الأسواق السعودية تحصيل الرقم الذي كنا نسجله سابقا في ما يتعلق بالصادرات إلى السعودية مع وجود الأتراك الذين يتميزون بتقديم أسعار متدنية ويقدمون حوافز للتصدير ما بين 10 و15 %.
وشدد بكداش على انه "في حال عودة الخليجيين إلى لبنان سترتفع أرقام الدورة الاقتصادية وسيتحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ"، مؤكدا ان "السعودية ودول الخليج لن يتركوا لبنان".
واعتبر ان "رفع الحظر على المنتجات اللبنانية سيفتح أسواقا جديدة بالنسبة للبنانيين"، مشيراً إلى ان "المنتج اللبناني مطلوب في دول الخليج ولاسيما السعودية بسبب العلاقة القوية بين الطرفين والخدمة المميزة التي يقدمها الصناعي اللبناني".
إذا من المتوقع رفع الحظر السعودي قريبا عن المنتجات اللبنانية ما سينعكس إيجابا على القطاعات كافة وسيحرّك الدورة الاقتصادية في لبنان ويُدخل العملة الصعبة إليه. خطوة ينتظرها اللبنانيون مثل انتظارهم لعودة السياح الخليجيين إلى بلدهم وعودة العلاقات الطبيعية مع العرب والخليجيين الذين لطالما كانوا السند والداعم الأكبر للبنان.
المزارعون ينتظرون
رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان الحويك أشار في حديث لـ "لبنان 24" إلى وجود مساع جدية لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج ولاسيما إلى السعودية التي حظرت دخول منتجاتنا إلى أراضيها منذ نيسان 2021 بسبب عمليات تهريب الكبتاغون".وشدد على ان "المزارعين ينتظرون قرار رفع الحظر بفارغ الصبر وهم يشعرون بالتفاؤل ولاسيما بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني والمُصالحات العربية التي حصلت مؤخرا".
ولفت الحويك إلى ان "رفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية من الطبيعي ان ينعكس إيجابا على المزارع اللبناني"، الا انه تحدث عن مشكلة أخرى يعاني منها المزارع اللبناني وهي رسوم الترانزيت المرتفعة التي يتم دفعها عند عبور شاحنات النقل عبر سوريا والأردن. وأشار إلى ان "كلفة رسم العبور في سوريا ارتفع من 150 دولارا على الشاحنة الواحدة إلى 2800 دولار، كما ارتفعت في الأردن من 50 دولارا إلى 900 دولار ما يكلف المزارع اللبناني أعباء كبيرة".
وشدد الحويك على ان "المزارع اللبناني يعاني من مشكلتين أساسيتين وهما الحظر السعودي وتكاليف شحن البضائع عبر الترانزيت إلى سوريا والأردن فإذا تم حلهما سينعكس الأمر إيجابا عليه".
وأعلن ان "صادرات لبنان الزراعية إلى دول الخليج بحسب بيانات مديرية الجمارك العامة سنة 2020 بلغت 312.6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، وكانت حصة السعودية منها 50 ألف طن قيمته 24 مليون دولار أي 16 في المئة من إجمالي الصادرات. أما حصة الكويت 59 ألف طن فقيمتها 21 مليون دولار اي 19 في المئة، حصة الامارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار اي 10 في المئة، حصة عُمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار اي 4.8 في المئة، حصة البحرين 2.3 ألف طن قيمتها 7 ملايين دولار اي 2.2 في المئة، حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار اي 5.1 في المئة.
وأوضح انه بحسب هذه الأرقام تكون الدول الخليجية تستورد من لبنان 173.3 ألف طن أي ما نسبته 55.4 في المئة من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفواكه".
ماذا عن الصناعيين؟
نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش كشف من جهته، عبر "لبنان 24" انه سيُعاد رفع الحظر السعودي عن المنتجات اللبنانية خلال فترة أسبوعين أو 3 أسابيع" ولفت بكداش إلى انه "مع حظر الأسواق السعودية للمنتجات اللبنانية خسرنا كقطاع صناعي ما يُقارب الـ 300 مليون دولار"، مشيرا إلى ان "المشكلة مع المملكة بدأت منذ أكثر من سنتين" .
ولمّح إلى دخول عنصر جديد انعكس سلبا على الصناعيين في لبنان وهو سماح السعودية بدخول المنتجات التركية إلى أراضيها ما أثر سلبا على الصناعات اللبنانية وأصبح من الصعب حتى في حال إعادة فتح الأسواق السعودية تحصيل الرقم الذي كنا نسجله سابقا في ما يتعلق بالصادرات إلى السعودية مع وجود الأتراك الذين يتميزون بتقديم أسعار متدنية ويقدمون حوافز للتصدير ما بين 10 و15 %.
وشدد بكداش على انه "في حال عودة الخليجيين إلى لبنان سترتفع أرقام الدورة الاقتصادية وسيتحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ"، مؤكدا ان "السعودية ودول الخليج لن يتركوا لبنان".
واعتبر ان "رفع الحظر على المنتجات اللبنانية سيفتح أسواقا جديدة بالنسبة للبنانيين"، مشيراً إلى ان "المنتج اللبناني مطلوب في دول الخليج ولاسيما السعودية بسبب العلاقة القوية بين الطرفين والخدمة المميزة التي يقدمها الصناعي اللبناني".
إذا من المتوقع رفع الحظر السعودي قريبا عن المنتجات اللبنانية ما سينعكس إيجابا على القطاعات كافة وسيحرّك الدورة الاقتصادية في لبنان ويُدخل العملة الصعبة إليه. خطوة ينتظرها اللبنانيون مثل انتظارهم لعودة السياح الخليجيين إلى بلدهم وعودة العلاقات الطبيعية مع العرب والخليجيين الذين لطالما كانوا السند والداعم الأكبر للبنان.
التصنيفات :
سياسة