جاء في "نداء الوطن":
تمحور النقاش في جلسة لجنة الإدارة والعدل البرلمانية التي عقدت أمس في مجلس النواب حول ملف النزوح السوري على خلفية جدول أعمالها الذي تضمّن إقتراحين يرتبطان بشكل مباشر بهذا الملف. والاقتراحان مقدّمان من نواب تكتّل «لبنان القوي»، منذ أكثر من سنة، ولكن تحريك أو تحرّك ملفّ النزوح، دفع برئيس اللجنة النائب جورج عدوان لوضعهما على جدول الأعمال إنطلاقاً من أنّ التداعيات المترتّبة عن تفاقم هذا الملفّ، باتت بحاجة لتدخّل مجلس النواب على الصعيدين الرقابي والتشريعي.
وفي حين لم تتمّ مقاربة أحد الإقتراحين الذي يتحدّث عن تنظيم وضع النازحين السوريين، تمّت مناقشة الإقتراح الثاني المقدّم من النائب جورج عطاالله، ويتحدث عن معالجة مشكلة مكتومي القيد الذين ولدوا في لبنان منذ العام 2011 وصاعداً ولم يتمّ تسجيلهم لجهة عدم توطينهم أو تجنيسهم.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ مقاربة النقاش توسّعت لتشمل مجمل ملفّ النزوح السوري، وتمّ الإتفاق على دعوة الوزراء المعنيين والأجهزة المختصة، لا سيّما وزراء الداخلية، المهجرين، الشؤون الإجتماعية والأمن العام، إلى جلسة للجنة الأسبوع المقبل للإستيضاح منهم حول سياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملفّ.
عضو اللجنة النائبة غادة أيوب أوضحت لـ»نداء الوطن» أنّ «هذا الملفّ أصبح ضاغطاً ولا بدّ من التحرّك لوضع الحلول الممكنة له، لا سيّما أنّ هناك على ما يبدو إرباكاً حكومياً متعمّداً تجاه هذا الملفّ، كما أنّ كل التقارير والمعلومات المتداولة تتحّدث عن وجود 8000 جمعية غير حكومية مهمّتها العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني، وهناك تمويل يُقدّر بنحو 8 مليارات دولار يصل مباشرة إلى هذه الجمعيات ولا تستفيد منه خزينة الدولة».