جاء في "الراي الكويتية":
كشف التقرير السنوي الأحدث لبرنامج الغذاء العالمي، تَمَحْوُرَ خطّتة الإستراتيجيّة المعدَّة للبنان للفترة الممتدّة بين 2023 و2025 حول مقتضيات المحافظة على الاستجابة للأزمة القائمة وسبل تأمين المساعدات اللازمة عبر شبكات الأمان الإجتماعي، بعدما رُصدت زياداتٌ مضاعَفة خلال العام الماضي في أرقام عدد الأُسَر اللبنانيّة المحتاجة والتي تتلقّى مساعدات من خلال الشبكات الإجتماعيّة المحليّة.
ومع التركيز على استمرار منحى مؤشر مستويات الفقر بالارتفاع، أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد أُعيدَ تصنيفه من بلد ذات فئة دخل متوسّط أعلى إلى بلد ذات فئة دخل متوسّط أدنى، بتأثيرٍ من ضغوط تَراجُع القدرة الشرائيّة للسكّان بسبب تضخُّم الأسعار ومستويات البطالة المرتفعة.
وأكد البرنامج الاستمرارَ في زيادة الدعم التقنيّ للحكومة في نطاق المساعدات الاجتماعيّة، كخدمات التحاويل النقديّة لتطبيق متطلّبات شبكة الأمان الإجتماعي في حالات الطوارىء، مبيّناً في هذا الإطار أنّ عدد الأُسَر اللبنانيّة التي تلقّت مساعدات من خلال شبكات الأمن الإجتماعيّة المحليّة قد زادت بأربعة أضعاف في 2022 مقارنةً بالعام 2021.
وفي مؤشرٍ بارز يمكن أن يفسر جانباً من التوترات الاجتماعية المتولّدة من استضافة لبنان لأكثر من مليونيْ لاجئ سوري، فقد أظهرت خلاصاتُ برنامج الغذاء العالمي، وبحسب تقريرٍ بحثي حول التصنيف المرحلي المتكامل والمتضمّن تحليل الأمن الغذائي للبنان، تَجاوُز عدد اللبنانيين المعرَّضين لمَخاطر الأمن الغذائي أمثالهم من النازحين السوريين.
فمن الناحية العدَدية، بيّنتْ النتائجُ المستقاةُ من التقرير أنّه خلال الفترة الممتدّة بين شهريْ وديسمبر 2022 سُجِّل وجود نحو 37 في المئة من إجمالي السكّان المقيمين في لبنان يعانون إنعداماً في أمنهم الغذائي. وفي التوزيع فإن 33 في المئة من اللبنانيين المقيمين، أي نحو 1.29 مليون فرد يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي، في موازاة نحو 46 في المئة اللاجئين السوريّين أي ما يوازي نحو 700 ألف فرد (وفق أعدادهم المعلَنة حين إعداد التقرير).