كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":
للمرة الثانية خلال أسبوع فقط، يشتري السيد بشارة المياه لعائلته بكلفة 3 ملايين ليرة، بسبب الانقطاع المتكرر للمياه وهي تكلفة عالية جدًا تفوق دخله ما يُجبره على الإستدانة لتأمين حاجة عائلته المكوّنة من 5 أفراد.
حال السيد بشارة كحال الكثير من اللّبنانيين الذين يشترون المياه أسبوعيًا، هذا فضلًا عن الإشتراك السنوي الذي يدفعونه بهدف الحصول على المياه التي لا تصل اليهم إلّا نادرًا.
أزمة المياه ليست من الأزمات المستجدة في البلد بل تعود الى سنوات ماضية وحتى قبل الازمة الاقتصاديّة الخانقة التي يمرّ بها لبنان، حيث اعتاد الكثير من اللبنانيين على الواقع الصعب وعلى شراء المياه خاصة في فصل الصيف، وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية أصبحت أزمة المياه همًّا بحدّ ذاته.
ومع الواقع الصعب، نشطت الشركات الخاصة وموزعو المياه ما رفع الطلب ورفع الأسعار، على الرغم من أنّ لبنان يُعتبر من الدول الغنيّة بالمياه من خلال الأنهار والينابيع الموسميّة فضلًا عن المياه الجوفيّة التي تتكوّن من مياه الامطار والثلوج، لكن من دون تنفيذ استراتيجيات للحفاظ عليها وحمايتها، ما يجعلنا نعاني نقصًا حادًا بالمياه.
أمام هذا الواقع، تحاول الأسر اللبنانية التقنين في استهلاكها للمياه داخل البيوت، ويمكن القول إنّ أزمة المياه مرتبطة بأزمة الكهرباء، إذ عند انقطاع التيار الكهربائي تنقطع معه المياه، وتلعب الكهرباء دورًا رئيسيًا في إيصال المياه الى المنازل.
وهذا ما لا ينفيه المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، الذي يؤكد أنّ "انقطاع المياه يطال معظم المناطق اللبنانية بسبب انقطاع الكهرباء، مع العلم أنّ الوضع قد تحسّن منذ فترة، الّا أنّ الانقطاع الكهربائي عاد من جديد وفاقم الازمة".
مضيفًا في حديث لـ "السياسة": "فضلًا عن أزمة الكهرباء التي تؤثّر بشكل مباشر على المياه، طرأت مشكلة جديدة حاليًا وهي انخفاض كمية المازوت في المنشآت بسبب تأخر وصول البواخر، ما يعني أننا سنشهد انقطاعًا ملحوظًا للمياه خلال الفترة المقبلة على الرغم من الخطة التي تعتمدها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من خلال التقنين العادل بين مختلف المناطق اللبنانية".
مشيرًا الى أننا "سنكون أمام أيام صعبة من هذه ناحية".
الاشتراك السنوي بـ 100 دولار؟
أزمة المياه لا تقف عند الانقطاع المتواصل بل تصل الى ارتفاع الاشتراك السنوي وصولًا الى الـ 100 دولار سنويًا، وهذا ما رفع صرخة المواطنين. فما صحة هذا الكلام؟
يؤكد جبران أنّ "الاشتراك حُدد منذ بداية السنة بـ 100 دولار وفق موازنة المؤسسات، وكان دولار السوق السوداء وقتها بـ 40 ألف ليرة لبنانية، أما اليوم فأصبح سعر الصرف في السوق السوداء 100 ألف ليرة ما يعني أنّ الرسم أصبح 40 دولارًا".
لافتًا الى أنّ الأمر يُدرس في هيكليات المؤسسات مع وزارة الطاقة والمياه وجمعية التنمية الفرنسية لرفع الاشتراك السنوي الى 100 دولار وفق سعر منصة صيرفة".
ومؤكدًا أنّ "الموضوع يُدرس بشكل تقني مع المعنيين ومن المحتمل بشكل كبير أن يصبح الاشتراك 100 دولار".
مع الاشارة الى أنّ "كمّية المياه لن تتضاعف مع رفع سعر الاشتراك إنما هو فقط للحفاظ على الموجود"، بحسب جبران.
وعليه، يبدو أنّ المواطن اللبناني سيكون على موعد مع تكاليف جديدة من دون الحصول على نقطة مياه إضافية في ظلّ إفلاس الدولة وتراكم الأزمات ووسط عجز المعنيين عن إيجاد الحلول وتأمين أدنى الحقوق للمواطن، فيما يبرعون بخلق الأزمات والسرقة والهدر والتعطيل.