عودة موضوع السلاح الفلسطيني إلى الواجهة من بوابة صواريخ "حماس" أو أمن المخيّمات في لبنان، لم تكن مفاجئة بالنسبة للعديد من المواكبين لتطورات المعادلات الأمنية في الداخل الفلسطيني، أو ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على سوريا، في ضوء تقارير ومعلومات ديبلوماسية متداولة حول سيناريو يسلطّ الأضواء على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، ما يعزِّز الخشية من تكرار عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وتالياً تكرار الإعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب.
وفي معرض سردها لمحطاتٍ سابقة، طُرح خلالها ملف السلاح الفلسطيني في التداول سياسياً أو أمنياً، لا سيما بعد حرب تموز والقرار 1701 الذي حدّد جنوب الليطاني منطقة خاضعة لقوات الطوارىء الدولية، وصولاً إلى مقرّرات طاولة الحوار في قصر بعبدا ، فإن أوساطاً سياسية مراقبة، تعتبر أن إسرائيل تسعى إلى استدراج السلاح الفلسطيني في أكثر من ساحة، وليس فقط في غزة أو في جنوب لبنان، إلى صراع مفتوح، وذلك، من خلال توسيع دائرة الإستيطان أولاً، والإفراط في الإعتداء على المسجد الأقصى ثانياً.وتقول هذه الأوساط ل"ليبانون ديبايت"، إن عودة الصواريخ الفلسطينية إلى دائرة الضوء، تستحضر تجارب سابقة سواء في العقود الماضية، أو في السنوات القليلة المنصرمة، موضحةً أن احتلال إسرائيل لبيروت في العام 1982 من أجل طرد منظمة التحرير الفلسطينية منها، فشل في منع تكرار الرسائل الصاروخية الفلسطينية مجدداً، وهذا بمعزلٍ عن فاعلية الصواريخ في تحقيق أهدافها العسكرية.
وعليه، فإن هذه الأوساط التي تقرأ في "صواريخ حماس"، رسائل إيرانية واضحة، تشير إلى حقبة مختلفة من الصراع الإيراني - الإسرائيلي، انطلقت أولى جولاته من الأراضي السورية، وكانت جولته الثانية في الجنوب اللبناني، مؤكدةً أن أخطر ما في هذا الصراع اليوم، هو احتمال تحوّله إلى صراع مفتوح أو حربٍ يريدها بنيامين نتنياهو لحسم النزاع مع الفلسطينيين، وشطب حقوقهم في العودة والدولة المستقلة.