جاء في "الراي الكويتية":
كما في كل قضية سياسية أو أمنية حساسة ينقسم الرأي العام اللبناني السياسي والشعبي حيالها، تحوّل ملف النازحين السوريين في غضون أيام حدَثاً أول في غياب الحدَث السياسي ولا سيما أن الضجيجَ المستجد حوله تَزامَنَ مع ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 ابريل 2005.
ورغم أن اجتماعاً وزارياً أمنياً وسياسياً إنعقد برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي خلص إلى تكليف الأمن العام اللبناني التنسيق في قضية النازحين مع القوى الأمنية، إلا أن ثمة إنطباعاً تكوَّن لدى جهات أمنية بأن هذا الملف في طريقه إلى أن يطوى، في ضوء تَصاعُد الضغوط الدولية ومن المجموعات التي تُعنى بحقوق الإنسان التي تحرّكت داعيةً لبنان إلى وقف إعادة النازحين في الشكل الذي يتم فيه.
وينقسم ملف النزوح إلى سياسي وأمني:
سياسياً ومنذ ان بدأت أولى مجموعات النازحين تصل إلى لبنان مع بداية الحرب السورية، تعاطى اللبنانيون حيال هذا النزوح من وجهتين مختلفتين. فسارعت قوى «14 مارس» إلى الدعوة لإستقبال الهاربين من آتون الحرب السورية وغالبيتهم يفترض أن يكونوا من معارضي الرئيس بشار الأسد ونظامه. فيما تحفّظت قوى «8 مارس» عن هذا الدخول ورفضتْ، وفي مقدّمها «التيار الوطني الحر» بزعامة ميشال عون آنذاك، إقامة مخيمات حدودية لهم أسوة بما فعلتْه تركيا والأردن.
منذ ذلك الوقت والقضية تتفاعل مع إرتفاع عدد النازحين وتَفاقُم المشكلات الإجتماعية والإقتصادية في لبنان، وسط مسارعة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون النازحين، وجمعيات إنسانية تعنى بشؤونهم إلى تقديم مساعدات مالية وعينية إلى السوريين الأمر الذي فاقَمَ حساسيات المجتمعات اللبنانية المضيفة التي تغرق في الفقر وإنعدام فرص حصولها على الدولار الأميركي الذي صار بمتناول النازحين.