كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":
كان يومًا عاديًا من أيام الأسبوع، فجأة ومن دون سابق إنذار استيقظ الدولار الأسود من سباته الذي استمرّ تقريبًا أسبوعًا واحدًا وجنّ جنونه وارتفع من الـ 80 ألف ليرة إلى حدود الـ 90 ألف ليرة.
الجنون هذا، جاء بعد فترة مستقرة عندما أصدر مصرف لبنان من حوالي الأسبوع تقريبًا بيانًا أعلن فيه التدخل في السوق، شاريًا لليرة وبائعًا للدولار وفق سعر منصة صيرف على الـ 70 ألفًا، حيث تراجع الدولار في غضون ساعات من الـ 92 ألفًا الى الـ 80 ألفًا.
أمس، تكرر السيناريو نفسه، عاد الدولار الى الارتفاع بالتزامن مع القرار المفاجئ لجمعية المصارف وإعلان العودة إلى الإضراب من جديد، ردًا على صدور قرارات قضائيّة تعسّفية جديدة بحق بعض المصارف خلال الأيام القليلة الماضية.
قرار الاضراب هذا يبدأ صباح الثلاثاء 14 آذار المقبل، حيث طالبت الجمعية باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي.
ولكن، لماذا قررت المصارف بدء إضرابها يوم الثلاثاء وليس اليوم أو الاثنين؟
الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يرى أنّ "قرار المصارف اتُخذ بالبدء من يوم الثلاثاء لترك فرصة أمام المواطنين لمدة يومين لإنهاء معاملاتهم وتجنّبًا للزحمة أمام أبواب المصارف".
حبيقة وفي حديث لـ "السياسة" يؤكد أنّ "الاضراب يؤثّر سلبًا على البلد بأكمله ومختلف القطاعات لأنه الشريان الأساسي في البلد".
ومعتبرًا أنّ "لا مبرر للإضراب لأن المشاكل القضائية والمشاكل مع الحكومة تُحلّ بعيدًا من هذه الوسيلة"، التي وصفها بـ "الخطأ الكبير" وآملًا التراجع عنها.
قرار الاضراب هذا كان وقعه كبيرًا على الدولار الذي قفز من دون رادع، وهنا يشير حبيقة الى أنّ "تأثير الإضراب وقع على الدولار، متوقعًا أن "لا يرتفع بطريقة سريعة بل تدريجًيا إلّا في حال حصل أمر آخر أثّر على مسار سعر الصرف".
ومؤكدًا أنّ "أسباب الارتفاع الجنوني للدولار لا تعود فقط لإضراب المصارف بل ترتبط بالأمور السياسيّة والاداريّة والفساد والشغور الرئاسي والحكومة المشلولة والقضاء المتخبّط وغيرها".