يجري الاستعداد لبدء جلسة التحقيق المقرّرة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار الملف القضائي الأوروبي، الذي يتولّاه قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا، حيث سيتم طرح عدد من الأسئلة التي يريد القضاء الأجنبي إجابات عنها.
وتُعقد الجلسة في إحدى قاعات مجلس شورى الدولة، حيث حضرت القاضية الفرنسية، يرافقها وفد من المساعدين والمترجمين، على أن يحضر سلامة بمواكبة أمنية إلى الجلسة المحدّدة قرابة الـ10:30 من قبل الظهر.
ويشار إلى أن القاضي أبو سمرا الموجود في القاعة استقبل الوفد الأجنبي في انتظار وصول سلامة.
وحتى بُعيد ظهر أمس لم يكن قد حُسم أمر جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي، المقررة اليوم في ملف يتمحور حول شركة "فوري" المملوكة من رجا سلامة. وهو التحقيق نفسه المفتوح في عدد من الدول الأوروبية وفي لبنان حيث بلغ هنا مرحلة الادعاء العام على الشقيقين سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك بجرم إثراء غير مشروع وتبييض أموال. ويتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الذي عيّن جلسة اليوم لاستجوابه في الملف اللبناني.
وتختلف الجولة الأولى التي أجراها الوفد الأوروبي عن الجولة الثانية الحالية. فالأولى دارت مباشرة تحت إشراف النيابة العامة التمييزية كون ملف التحقيق اللبناني مع سلامة لم يكن بلغ في حينه مرحلة الادعاء العام على الثلاثة وإحالة الملف على المحقق الأول في بيروت. وصار في تلك الجولة الاستماع إلى مصرفيين وماليين وأرجىء استجواب سلامة إلى الجولة الثانية الحالية حيث تحولت علاقة الوفد القضائي الأوروبي مباشرة بقاضي التحقيق الأول في بيروت كونه سيد الملف، وباتت النيابة العامة التمييزية كساعي بريد لإبلاغ الاستنابات الأجنبية إلى القاضي أبو سمرا وأجوبته عليها والعكس صحيح أيضاً.
وكشفت المعلومات من أوساط قصر العدل أن الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان تقدم بمذكرة أمام القاضي أبو سمرا طلب فيها إرجاء استجواب سلامة في المرحلة الحالية من التحقيق لوجود نقاط قانونية يتعين بتّها من قاضي التحقيق الأول قبل حصول هذا الاستجواب، وذلك بالاستناد إلى القانون اللبناني، من دون أن تكشف هذه الأوساط عن ماهية هذه النقاط.
وهذه المذكرة، بحسب المعلومات، كانت محور الاجتماع الذي عُقد في مكتب القاضي أبو سمرا مع الوفد القضائي الأوروبي واستمر زهاء ساعتين نوقشت خلالهما وجهة نظر الطرفين من القوانين المرعية في لبنان وفرنسا وموقف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستدعي التعاون والمساعدة في التحقيقات بين الدول المنضوية إليها، على أن تراعي هذه الدول أحكام القوانين المرعية في الدولة المطلوب منها المساعدة. وهي في الحالة المطروحة مراعاة أحكام القانون اللبناني وكذلك تأمين حقوق الدفاع.
المصدر : النهار