ترى مصادر سياسية بارزة ان هذا «الكباش» اذا ما استمر سيطير الاستحقاق بتواطؤ من معظم القوى السياسية التي تميل إلى ترحيل الانتخابات بالتمديد لمجالسها للمرة الثانية على التوالي لعام جديد، بذريعة عدم تامين التمويل وبأن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح بإنجازها في موعدها. وما يثير الريبة انه وعلى الرغم أن مولوي كان قد تقدّم من مجلس الوزراء بطلب يقضي بفتح اعتماد مالي قدره نحو 9 ملايين دولار لتأمين تغطية التكاليف المالية المترتبة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لم يدرج طلبه على جدول أعمال الجلسة الوزارية المقبلة لإحالته على البرلمان للتصديق عليه في جلسته التشريعية المفترضة.
التصنيفات :
سياسة