لم يكن تقاعد اللواء عباس ابراهيم من المديرية العامة للأمن العام التقاعد الوحيد بين موظفي الفئة الأولى الذي تمت تعبئة فراغه بالتكليف ولن يكون الأخير بالتأكيد ما دام قصر بعبدا شاغراً من رئيس الجمهورية وما دامت الحكومة التي تدير شؤون البلد حكومة تصريف أعمال وغير قادرة على إقرار تعيينات جديدة تملأ الشغور الوظيفي حيث يتطلب الأمر تعييناً من مجلس الوزراء، بموظفين بالأصالة لا بالوكالة أو بالتكليف.فمن أصل 179 وظيفة في الفئة الأولى، وصل عدد المدراء العامين الذين تقاعدوا ولم يعين بدلاء عنهم بالأصالة الى 74 مديراً عاماً أي ما يعادل حوالى 41 % شغور والحبل عالجرار.
خصوصاً بعد تقاعد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وستصبح قوى الأمن الداخلي من دون مدير عام بالأصالة بعد تقاعد اللواء عماد عثمان كذلك، ستصبح العدلية من دون مدعي عام التمييز بعد تقاعد القاضي غسان عويدات.
نعم الدولة بمؤسساتها وإداراتها العامة تنهار شيئاً فشيئاً بسبب الشغور الناتج عن الفراغ الرئاسي وعن عدم تشكيل حكومة تقرّ التعيينات المطلوبة والإنهيار يصيب جميع المواقع والطوائف والمذاهب لا طائفة واحدة أو موقعاً محدداً.
فلدى المسيحيين اليكم بعض الأمثلة عن المواقع التي شغرت:
المدير العام لوزارة المال (ماروني)
المدير العام لوزارة الطاقة والمياه(ماروني)
المدير العام للنفط (ماروني)
المفتش العام في الجيش (روم أرثوذوكس)
المدير العام لوزارة العمل (روم أرثوذوكس)
رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء (روم أرثوذوكس)
المدير العام لوزارة الاشغال (روم كاثوليك)
المدير العام لدائرة الإحصاء المركزي (أرمني)
رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان (روم كاثوليك)
إضافة الى رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات (أقليات)
في المقابل لم تسلم مواقع المسلمين من الشغور وأبرزها
لدى السُنّة :
المدير العام لوزارة السياحة
المدير العام للطيران المدني
المدير العام للتعليم العالي
المدير العام للنقل البري والبحري
رئيس هيئة التفتيش القضائي
رئيس المنطقة الإقتصادية في طرابلس
أما أبرز المواقع الشاغرة لدى الشيعة فهي :
مدير الإدارة في الجيش
المدير العام للتعليم المهني والتقني
المدير العام للمغتربين
المدير العام للشؤون الاجتماعية
رئيس مجلس الجنوب
في المقابل شغرت لدى الدروز المواقع التالية:
رئيس الأركان في الجيش
قائد الشرطة القضائية
مدير عام وزارة الصحة
ومفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار
لكل ما تقدم، لم يكن عباس ابراهيم الأول ولن يكون الأخير الذي يتقاعد ويملأ فراغه موظف آخر بالتكليف. وعندما نقول إن الدولة تنهار بسبب التكليف فالسبب يعود الى الصلاحيات، فالصلاحيات التي يتمتع بها المدير العام المُعيّن بالأصالة، لا يتمتع بها كاملة المدير العام المكلّف، وفهمكم كفاية.