| رمي كرة التعطيل الرئاسي في الملعب المسيحي، والماروني تحديداً، هو جوهر التراشق الذي تصاعد في الساعات الـ48 الأخيرة بين "القوات اللبنانية" ومرشّح المعارضة الرئاسي النائب ميشال معوّض من جهة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة أخرى. وتعيد هذه المواجهة مجدداً، الحديث حول احتمال حصول تقاطع بين "القوات" و"التيار الوطني الحر"، في وجه تبنّي الرئيس بري ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بشكلٍ رسمي. إلاّ أن أوساطاً قيادية "قواتية"، تستبعد كل احتمالات التقاطع، مشيرةً إلى أن ما حصل في العام 2016 لجهة اتفاق معراب، كان له ظروفه وسياقه ومساره وخلفياته، لجهة الشغور الذي كان قائماً، والتلويح بانهيار اتفاق الطائف. والهدف الرئيسي في حينه، والذي دفع نحو "تفاهم معراب"، كما تؤكد المصادر القيادية "القواتية"، يتمثل في "التفكير بأن هناك فرصاً للإنقاذ، بينما الوضع مختلف تماماً اليوم، فالدولة في حالة تحلّل وانهيار، ولم يعد من شيء يمكن تجريبه، كما أن كل المسارات السياسية مقفلة ولا حلّ لإنقاذ لبنان، سوى بخيارٍ واحد وهو الذهاب إلى سلطات دستورية، من رئيس جمهورية وحكومة متجانسة متكاملة متعاونة، وبخلفية واضحة إصلاحية سيادية، وإلاّ سنبقى في دوامة الإنهيار". ولذلك، تُضيف الأوساط القيادية، فإن ما حصل بعد العام 2005، كانت محاولات للسعي لتحسين الواقع القائم تحت عنوان الخوف من تداعيات الشغور، وترتيب الوضع بما هو أفضل، ولكن كل ما حصل لم يؤدِّ إلى فرملة الإنهيار، والدولة واصلت انهيارها، ما يؤدي إلى خلاصة واضحة بأن الفريق الممانع، لا يمكنه بناء دولة، وبالتالي، يجب بناء الدولة بمعزل عنه، لأن مشروعه هو خارج الدولة، والتي لا تحتمل وجود مشروعٍ ممانع داخلها". ورداً على سؤال، عما أعلنه الرئيس بري حول الإستحقاق الرئاسي، تقول الأوساط "القواتية"، إن الرئيس بري، حاول القول إن "الأزمة الرئاسية هي أزمة مارونية - مارونية، وهذا كلام غير صحيح إطلاقاً، بل هي أزمة وطنية لبنانية بين فريق مسيحي - مسلم في مواجهة فريق مسيحي - مسلم آخر، في ظلّ انقسام من طبيعة وطنية لبنانية بين مشروعين، الأول يريد دولة وحياداً واستقراراً وازدهاراً، والثاني يريد مقاومة وحرباً وعنفاً وفوضى". وبالتالي، تشدّد الأوساط "القواتية" على أن الإنقسام وطني وليس طائفياً، "لأننا في جبهة واحدة مسيحية ـ إسلامية نريد رئيس جمهورية ورئيس حكومة اصلاحية، وبالتالي، فإن خلفيات وصف الأزمة بأنها مارونية، معروفة وتهدف إلى عدم تحميل البرلمان مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية". وعليه، فإن الكتل النيابية التي تعطّل النصاب هي المسؤولة عن الواقع الحالي، وفق الأوساط "القواتية"، التي ترى أن معادلة 2018 "هذا الرئيس أو الشغور والفوضى، لم تعد تصحّ اليوم لأن هذا الفريق حاول حرف الأنظار عن طبيعة الأزمة، بينما هي واضحة من خلال صراع بين مشروعين، مشروع غير لبناني، في مواجهة مشروع لبناني قرّر هذه المرة، أن أم الصبي تريد أن تحافظ على الصبي، وأن تحافظ على نفسها، وبالتالي، لا تضحيات ولا مساومات لا تسوية إلاّ على قاعدة دولة دستور وقانون". |
التصنيفات :
سياسة