حتى اللحظة، ما زالت بعض المصارف في دائرة الشبهات بالنسبة لتبييض الأموال، ولكن التعامل بال" كاش"، يتزايد في لبنان سواء في الأسواق المالية كما في المصارف في السنوات الثلاث الأخيرة. ولكن كيف سيكون عليه الحال إذا صدرت أحكام قضائية وبالتالي تمّت إدانة المصارف التي تتعرض للملاحقة اليوم؟
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية المحامي الدكتور أنطوان صفير، يلاحظ وانطلاقاً من هذا الواقع، أن الموضوع يتعلق بمصداقية لبنان تجاه المؤسسات المالية الدولية وذلك وفق معايير تحدد من قبل مجموعة العمل الدولية ال"غافي" ، التي تضع هذه المعايير، وفقاً للممارسة التي يقوم بها القطاع المصرفي وربما قطاعات أخرى ضمن القطاع المصرفي.
ويقول المحامي صفير ل"ليبانون ديبايت"، إن المعايير تندرج طبعاً في سياق الأهداف التي تضعها مجموعة العمل الدولية، للحدّ من حركات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي وما سواه.
وأمّا اليوم، يضيف صفير، فإن المشكلة أن لبنان قد دخل في سياق اقتصاد الكاش، أي أن الموضوع لم يعد يتعلق بعلاقات تمرّ عبر "سويفت" حصراً، أوعبر الشيكات، أوعبر الدخول إلى المصارف أو غيرها، وهنالك حركة "فريش" عالية، مؤكداً أن هذا الموضوع هو خارج عن إطار الرقابة أو "الكونترول" الذي تمارسه الدولة اللبنانية أو المؤسسات الدولية، لأن الموضوع يتعلق بتعاطٍ شخصي في بعض الأحيان أو حتى بين الشركات ولكن ضمن إطار "الكاش" الذي لا يدخل في نطاق الرقابة.
لذلك يتوقع المحامي صفير، أنه إذا ما توسّع الموضوع أو إذا استمرّ إلى فترة طويلة من دون العودة إلى القطاع المصرفي، وذلك بعد هدوء هذه العاصفة وعودة الأمور إلى نصابها، وإعادة الإعتبار إلى العمل المصرفي كما كان معهوداً في لبنان وفق القوانين المرعية الإجراء، فإن المسألة ستأخذ بعداً آخراً، وهذا البعد سيكون سيئاً على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى المؤسسات المالية، حيث يعتبر أن ال"رايتينغ" أي التصنيف سيعود ليكون تصنيفاً سلبياً، مع ما لذلك من تداعيات على الأصعدة كافةً.