الهزات الأرضية في لبنان تنذر بخطر جديد يهدّد حياة أهالي الدورة وبرج حمود... ومناشدات للمعنيين: أخلوا المنطقة من السكان!


 لن يغيب عن ذهن اللبنانيين الذين عايشوا انفجار الدورة في العام 1989 والدمار الذي تسبب به، هول الحادث. وقد لا يعرف البعض منّا ما حصل في حينها ولكن ما حصل في حينه شبّهه البعض "بانفجار نووي صغير". ولا يفارق يوميات اللبناني ذكرى انفجار الرابع من آب المدمر، الذي قتل المئات وشرّد الآلاف، ولا تزال حتى الساعة جراح الأمهات لم تُلبسم، وأرواح الضحايا تطالب بالعدالة في وطن "بلا عدالة".

إلا أنه، لا يزال في وطننا حكام رغم كل الدمار لم يبالوا بسلامة المواطن، فاللبناني، الذي نجا من الأحداث الأمنية وانفجار 4 آب وغيره، يعيش اليوم قلق الهزّات الارتدادية التي نشهدها يومياً، حيث فقد الأمل في وطن لا يقدم الحد الأدنى من السلامة لمواطنيه. بات اللبنانيون يهرعون إلى الشوارع مع كل هزة، لتصبح الشوارع مكانا آمنا بدل البيوت الدافئة.
فاليوم، مع ازدياد الزلازل، لا بد من الإضاءة على "قنبلة موقوتة"، تهدد حياة الآلاف منذ سنوات، ولكن في وطن تعم فيه الفوضى "لا حياة لمن تنادي".
ففي الدورة، ومنذ سنوات، والأهالي يناشدون المعنيين التحرك قبل فوات الأوان، فوجود معمل للغاز التابع لشركة "unigaz" في هذه المنطقة التي تشهد اكتظاظا سكنيا ومؤسسات تجارية كبيرة، يهدد بوقوع انفجار أشبه بانفجار المرفأ.
في هذا السياق، قالت أمين عام جمعية غايا السيدة غادة حيدر في حديث خاص أن "الجمعية تقدمت منذ العام 2020 بملف كامل عن المخالفات التي يقوم بها معمل الغاز، إلا أنه حتى الساعة، لم يحرك المعنيون ساكناً، المعمل لا يزال يمارس عمله ويعرض حياة الآلاف للخطر".

وبحسب حيدر، هذا المشروع، يفتقد للحد الأدنى من معايير السلامة العامة ويهدد منطقتي بيروت وجبل لبنان بكارثة كبيرة.

وأضافت: "شروط الترخيص لهذا المعمل اختلفت منذ القرن الماضي، فاليوم مع تبدل الديموغرافية، تغيرت الشروط، حيث أصبحت هذه المنطقة السكنية تعج بالسكان والعائلات والمؤسسات التجارية الكبيرة، وبالتالي، بناء هذه المنشآت النفطية لم يعد يجوز بين الأحياء السكنية".وجددت حيدر الدعوة اليوم "لأن لبنان أمام خطر زلازل وهزات أرضية جديدة قد تزيد من خطورة هذا الوضع لتجنب كارثة كبيرة". ودعت المعنيين إلى تسكير هذه الشركة، أو إخلاء المنطقة من السكان والعائلات والمؤسسات التجارية.

وقالت انه في العام 2020، "ناشدنا الرئيس السابق ميشال عون، ورئيس الحكومة في ذلك الوقت حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وكل الوزراء والنواب، إلا أنه لم نلق تجاوبا إلا من الرئيس حسان دياب ولكن للأسف لم نصل إلى حل".وأشارت حيدر إلى "أننا سنقوم قريباً بإعادة التنبيه ومناشدة المسؤولين للتنبه إلى هذه الكارثة"، متمنية أن يسمع المعنيين الأصداء، وأن يكون أي مشروع مستدام لا يهدد صحة الناس وسلامتهم لأن المنطقة لم تعد تتحمل أية كارثة جديدة.

 نضع هذا المقال بعهدة المعنيين لتجنب كارثة قد تودي بحياة الآلاف، لأن تقاذف المسؤوليات وتركيب الملفات لم يعد يجوز في بلد يريد أبناؤه أن يعيشوا بسلام وعدالة.ليبقى السؤال: "كيف لملف يشكل هذا الكم من الخطورة أن يمر مرور الكرام على المعنيين؟ كيف لمعمل يشكل خطرا على حياة الآلاف لا يزال مستمر منذ سنوات بلا حسيب ولا رقيب؟ وهل عند وقوع الكارثة سيعود المعنيون الى الشاشات الإعلامية ويبررون بدموع التماسيح قائلين: "ما كنا نعلم"؟

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...