وعلى هذا الأساس بنت بعض التوجّهات النيابية خياراتها بمقاطعة أي جلسة يعقدها المجلس خارج الإطار الانتخابي سواء اكانت تشريعية او غير ذلك.على انّ هذا الامر، يُقابل من قِبل رئيس المجلس نبيه بري بالتأكيد على أن لا قوة تستطيع ان تعطّل الدور التشريعي للمجلس، والدستور واضح لهذه الناحية خلافاً لبعض التفسيرات السطحية للنص الدستوري. وتأكيداً على دور المجلس بالتشريع، وجّه رئيس المجلس دعوة لاجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل، تمهيداً للدعوة إلى جلسة تشريعية، تتناول مجموعة من البنود الملحّة والأساسية، وفي مقدّمها المشروع المتعلق بالكابيتال كونترول.
وكان الرئيس بري قد التقى امس في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة نائب وزير الخارجية الايراني كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي باقري كني، الذي قال بعد اللقاء: «انّ مستقبل لبنان ينبغي أن يُصنع بإرادة الشعب اللبناني الشقيق الحر» فيما اعلن وفد «حزب الله» برئاسة السيد ابراهيم امين السيد، الذي زار بطريركية الأرمن الكاثوليك في الاشرفية والتقى البطريرك ميناسيان «أنّ الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو أن يجلسوا ويتحاوروا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».
وبمعزل عمّا إذا كان اجتماع هيئة مكتب المجلس سيفضي إلى تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية، فإنّ اجواء المعارضة تشي باشتباك وشيك على «حلبة التشريع»، ينتهي بمقاطعة أي جلسة تشريعية، واعتبارها مخالفة للدستور، كون المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية. وفي المقابل، لا توافق مصادر مجلسية مسؤولة على هذا المنطق، وتقول لـ«الجمهورية»: «انّه يندرج في السياق الاستعراضي، والجهل الدستوري، ولا يعدو اكثر من محاولة ابتزاز يُراد منها شلّ مجلس النواب وتعميم التعطيل».