إجتماع باريس الاثنين بدون توقّعات استثنائية.. وتريّث بحركة الاتصالات الداخلية

 

تتجه الأنظار الى الاجتماع الذي ستستضيفه باريس الاثنين، ويضم ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم.ولا تبدو مصادر لبنانية مواكبة عن كثب للتحضيرات للاجتماع متفائلة بأنه سيشكل مخرجا او باب فرج للازمة الرئاسية، لافتة في تصريح لـ « الديار» الى ان عدم اشراك ايران فيه يوحي بأنه يأخذ منحى تصعيديا. 

واضافت المصادر: «هذا الاجتماع سيحسم ما اذا كانت حظوظ قائد الجيش مرتفعة كما يتم التداول ام انها متساوية مع حظوظ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية».

واشارت المصادر الى ان «الثنائي الشيعي ليس بصدد التخلي عن فرنجية بسهولة، وانه سيترك امر الاعلان عن ذلك لفرنجية نفسه بعدما يكون قد تأكد من انعدام حظوظه اما حتى الساعة فهو متفائل، ويعتقد انه يتقدم على عون بخلاف ما يُشاع وما تم الترويج له في الايام الماضية»واضافت المصادر: « سنترقب فرملة لاندفاعة عون باتجاه قصر بعبدا الاسبوع المقبل، الا اذا صدر عن الاجتماع الخماسي في باريس مفاجأة من العيار الثقيل».

وكتبت "البناء": لم يعرف ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بانتظار تقدّم ما على خط المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، وتشير مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري يستمزج مواقف الكتل وبعد أن تستكمل لديه الصورة الكاملة سيبني على الشيء مقتضاه»وعن موعد الجلسة المقبلة، أوضحت المصادر أنها «قد تكون في أي وقت عندما تصبح الأمور أكثر وضوحاً». 

وفضلت المصادر عدم الدخول بأسماء المرشحين، مشيرة الى أن إعلان موقفنا من ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون سابق لأوانه وغير مطروح الآن، ولم نسمِّ مرشحنا حتى الساعة.

وجاء في "اللواء": في الشأن الرئاسي، لم يتمخض اي جديد عن المداولات الجارية، لكن يبدو ان حسم الخيارات اقترب لجهة التوافق على طرح اسمين او ثلاثة تجري جلسة الانتخاب لإختيار واحد منهم ولو بجلسات متتالية ما يعني حصول الرئيس على نصف عدد اعضاء المجلس وليس بالضرورة الثلثين. علماً انه جرى حصر الخيارات بعدد محدود من الاسماء بات المعروف منها: قائد الجيش العماد جوزاف عون مع صعوبة الموافقة على تعديل الدستور، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وزياد بارود وصلاح حنين وناجي البستاني و جهاد ازعور ،على امل ان يطرح التيار الوطني الحر عند توافر الظرف الملائم اسم مرشحه.

وعلمت «اللواء» من مصادرمقربة من تيار «المردة» ان الرئيس نبيه بري ابلغ احد المعنيين في التيار شخصياً انه ما زال متمسكاً بترشيح فرنجية.

وتابعت "اللواء": ترصد مصادر سياسية تريثا بحركة الاتصالات والمشاورات الداخلية لتحريك مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل استمرار الانقسام الحاصل بين الاطراف السياسيين الأساسيين، وتشبث كل فريق بموقفه، وعدم التوصل الى تفاهم على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، بالرغم من عروض اسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين الذين تم التداول بأسمائهم في الآونة الاخيرة من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين، ولم يقابل بردود نهائية بهذا الخصوص حتى الان، ما يعني الاستمرار في الدوران بدوامة تعطيل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر.وتشير المصادر بينما البعض ينتظر ما سيسفر عنه لقاء باريس الخماسي الاثنين المقبل، بما يخص الانتخابات، وما اذا كانت ‎النتائج ستؤدي الى اختراق جدي بملف الانتخابات الرئاسية، بفعل ضغوط او تدخلات فاعلة، ولا سيما من الدول المؤثرة، كالولايات المتحدة الأميركية، يتريث البعض الآخر، ويتخوف من استمرار احتجاز ملف الانتخابات الرئاسية من قبل حزب الله وحلفائه ضمن مصالح ايران، في الصراع الدائر مع واشنطن والغرب عموما، ما يعني ان ازمة الانتخابات الرئاسية ستكون طويلة بحال لم تتبدل المواقف، ويتم تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية بالنهاية.

‎وتعتبر المصادر ان تذرع حزب الله بضرورة الحوار والتفاهم المسبق بين الحزب وحلفائه مع المعارضة، كشرط اساسي لفك أسر الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية بداية، ثم الادعاء بعد ذلك بعدم اتفاق المسيحيين حول اسم الرئيس المقبل لاحقا، انما يعبر بوضوح عن محاولات الحزب للتهرب من مسؤوليته بتعطيل الانتخابات لحسابات ومصالح ايران، والسعي لالصاق هذه المسؤولية بالمعارضة والاطراف المسيحية الاخرى.

‎وتنقل المصادر عن بعض هؤلاء الاطراف المسيحيين، ان مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية، هي مسؤولية كل الاطراف السياسيين، مسيحيين ومسلمين، وليس شرط الانتخاب بأن يتفق الاطراف المسيحيون فيما بينهم اولا، وان كان ذلك الاتفاق اذا حصل، يشكل عاملا مساعدا لاخراج عملية انتخاب رئيس الجمهورية من دائرة التعطيل التي يتقنها حزب الله بجدارة، ولكن منطلق عملية الانتخاب وطني بامتياز، وبمشاركة جميع الاطراف السياسيين، كما حصل في اكثر الانتخابات الرئاسية الماضية.

 

ويقول مصدر دبلوماسي عربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء في باريس لن يدخل في نقاش الأسماء المتداولة للمرشحين للرئاسة، وإن البيان الذي سيصدر عنه في ختام أعماله سيكون بمثابة خريطة طريق للنواب لانتخاب رئيس للجمهورية يُمهد الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة غير تلك المرحلة التي كانت وراء انهياره.

ويلفت الدبلوماسي العربي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقبولاً عربياً ودولياً، ويؤكد أن البيان الختامي سيكون نسخة عن المواقف العربية والدولية التي صدرت في الأشهر الأخيرة، وذلك بتحديد مواصفات الرئيس العتيد الذي يُفترض التعامل معه من زاوية أنه يتوجب على الكتل النيابية أن تشاركه في تحمُّل الهموم كأساس لتوفير الحلول لها، بدلاً من أن تلقي عليه تبعاتها، كأنها غير معنية بالتأزُّم الذي يحاصر البلد.ويقول إن البيان الختامي سيكون بمثابة تجميع للمواقف العربية والدولية الخاصة بلبنان، بدءاً بالقمة التي عُقدت في المملكة العربية السعودية بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مروراً بالمبادرة الكويتية المدعومة من جامعة الدول العربية والقمة الخليجية التي استضافتها السعودية، وانتهاءً بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على هامش انعقاد الجمعية العمومة للأمم المتحدة.

ويرى الدبلوماسي نفسه أن اللقاء الخماسي ينعقد في ظل اشتعال الأوضاع إقليمياً ودولياً مع دخول إيران طرفاً في الصراع الدائر بأوروبا، في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وهذا ما يزيد من ارتفاع منسوب التوتر بين طهران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويقول إن تدخّلها بدأ يرتدّ سلباً على علاقتها بفرنسا كونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تميز في علاقتها مع ««حزب الله» بين جناحه المدني والآخر العسكري.
ويعتبر أن السلوك الذي تتبعه إيران حالياً بتجاوزها للمنطقة إلى أوروبا بدأ يُقلق دول الاتحاد الأوروبي التي أخذت تتشدّد في تعاطيها معها، وستعمل على محاصرتها لدفعها إلى تغيير سلوكها في المنطقة، خصوصاً أنها تشارك الدول العربية مخاوفها من زعزعة الاستقرار في دول الجوار.
ويؤكد المصدر الدبلوماسي أن اللقاء الخماسي سيحدد المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد على أن يأخذ بها النواب ويعملوا على إسقاطها في المرشح المقبول عربياً ودولياً، لئلا يؤدي انتخاب الرئيس إلى تمديد الأزمة اللبنانية، لأن الدول العربية التي تضرّرت من العهد السابق بسبب تدخّل ««حزب الله» في شؤونها الداخلية ليست في وارد أن تعيد النظر في تعاطيها مع لبنان إذا استمر النهج السابق.