وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ أجواء رئيس المجلس تؤكّد انّه لا يمكن له القبول بنسف الدور التشريعي للمجلس، ومن هنا قد يبادر إلى الدعوة الى جلسة تشريع، يجيزها الدستور متجاوزاً بذلك ما يصدر من تفسيرات سياسية للدستور، لا تمت الى الدستور بصلة، وخصوصاً انّ اصحاب هذه التفسيرات هم انفسهم شاركوا في جلسات تشريعية سابقة عُقدت في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، انّ معارضي التشريع في غياب رئيس الجمهورية، شاركوا في جلسة تشريعية عقدها المجلس في 5 تشرين الثاني 2014، أي بعد اشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، والتي أقرّت آنذاك قانون التمديد للمجلس النيابي ومجموعة من القوانين الاخرى، وكذلك هم انفسهم ايضاً شاركوا في جلسة تشريعية ثانية عُقدت في 12 تشرين الثاني 2015 وأقرّت مجموعة قوانين ومن ضمنها القانون المتعلق بتبييض الاموال.
وفي الخلاصة فإنّ اقوالهم الرافضة للتشريع اليوم، تنسفها افعالهم ومشاركتهم في جلسات التشريع السابقة.الّا انّ العقدة الأساس التي قد تواجهها الجلسة التشريعية في حال تمّت الدعوة اليها هي عقدة إتمام نصاب انعقادها، أي الاكثرية المطلقة من عدد النواب (65 نائباً على الاقل). ولكن مصادر مجلسية اكّدت لـ"الجمهورية": انّ نصاب جلسة التشريع لن يكون مشكلة، حيث انّها قد تشهد حضوراً نيابياً يزيد على الاكثرية المطلقة.
وبرز امس، اعلان «تكتل لبنان القوي» بعد اجتماع عقده امس، مقاطعته لجلسة التشريع، وقال في بيان: «رصد التكتل حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعليه يؤكّد بوضوح انّه لن يشارك في الجلسة التي قد تتمّ الدعوة اليها، إذ انّ انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب.
ويدعو كل المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات. ويعتبر التكتل انّ انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر او استثنائي وضروري وطارئ او مصلحة وطنية عليا، تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً، وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او اختصار جدول اعمالها او تكبيره».