ولكن لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية مقاربة مختلفة في هذا الإطار. ويقول لـ»نداء الوطن»: «إنّ قانون الشراء العام لا يحدّ من صلاحية البلديات كإدارة محلية، ولا من اللامركزية التي يجب أن تتمتّع بها، خصوصاً أنّه لا رقابة مسبقة لهيئة الشراء العام، بل يمكن للبلدية أن تقيم مناقصة وتعلنها وتضع دفتر الشروط على الموقع الإلكتروني الذي سيتحوّل منصّة مشتركة، من دون استئذاننا، ونحن لا نتدخّل إلا إذا ظهر خلال تدقيقنا أنّ هناك مخالفات». ومن هنا يشدّد العلية على أنّه «لا يوجد مشكل بقانون الشراء العام لناحية مبادئه وأهدافه التي تقوم على تأمين المنافسة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص والنشر، وهي الأمور التي تعتبر جوهر البعد الإصلاحي في القانون. إنّما هناك تعقيدات تقنية عملية إجرائية، تتعلّق خصوصاً بالإشكالية التي فرضها الواقع الوظيفي في البلديات، وهذا ما يجب معالجته».ويشرح العلية: «التجربة أظهرت أنّ القانون الذي وضع جاء أكبر من قياس البلديات، وقد لاحظت هيئة الشراء العام ذلك فور البدء بتطبيق القانون. ولذلك قدّمت إقتراحاً للجنة البلديات والداخلية النيابية برئاسة النائب جهاد الصمد، تبنّته الأخيرة وأدرجته من ضمن موازنة 2022، وصدر بقانون الموازنة من ضمن المادة 119، وملخّصها أنه إذا لم يكن هناك في البلدية المعنية موظفون فئة ثالثة يمكن الإستعانة بموظفين من فئات أخرى، وإذا لم يكن عددهم كافياً أيضاً يمكن الإستعانة بأعضاء المجلس البلدي، فتمّت حلحلة هذه الإشكالية الى حدّ بعيد، ولكن كانت المفاجأة أنّ قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل بعض مواد الموازنة، أبطل أيضاً المادة 119، ما أعادنا في عملية التطبيق الى مربّع نص القانون كما وضع، فارتفعت صرخة البلديات من جديد»
ولمّا كانت صرخة زحلة غير يتيمة، كان لافتاً التداعي بالتزامن معها إلى اجتماع عقد في السراي الحكومي للبحث في عراقيل تطبيقات قانون الشراء العام في مختلف المؤسسات ومن بينها البلديات، وحضره وزير الداخلية والبلديات، وزير العدل، رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الشراء العام، وخرج الاجتماع بحلّ مبدئي يقضي بدعوة البلديات والمؤسسات المعنية الأخرى غير القادرة على الإلتزام بشرط اقتراح مندوبي اللجان من موظفي الفئة الثالثة، أن يرسلوا كتباً بذلك لرئاسة الحكومة، تحوّل بدورها الى هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، لدراسة كلّ منها بشكل منفرد والبحث في حلول ممكنة سواء من دون تعديل القانون أو مع تعديله. يقول العلية «إنّ القانون نصّ واجب تحقيقه، ولكنّه لا يمكن رؤية القانون خارج الواقع» وإلى أن يجري تعديله في المجلس النيابي، يشدّد العليّة «على أنّه على المؤسسات التي تضمّ كوادرها موظّفين من الفئة الثالثة أن ترسلهم ليتدرّبوا فيمعهد باسل فليحان أو المعهد الوطني للإدارة لاستكمال باقي خطوات تشكيل لوائح اللجان المشتركة.
وبالمقابل، فإنّ هيئة الشراء العام لن تصدر تقارير بأي بلدية إذا شكّلت لجانها من غير الفئة الثالثة أو من أعضاء المجالس البلدية، ولن تنظر الى الأمر كمخالفة تستدعي الملاحقة، ولكن بعد التأكد أنه ليس لها في كادرها الوظيفي موظفو فئة ثالثة. وإذا تبيّن أنه في بلدية ما هناك موظفو فئة ثالثة وضعوا جانباً وتشكّلت اللجنة من غيرهم لأسباب لا تتعلّق بالمصلحة العامة بالتأكيد سنحوّلها الى التفتيش وديوان المحاسبة».