خطوة نائب جبيل تأتي بعد سلسلة ملاحقات سُجلت في أكثر من دائرة في جبل لبنان. وبغض النظر عن أحقيتها او عن ضلوع المُلاحَقين في قضايا فساد، الا ان مصادر سياسية معارضة تقول لـ"المركزية" ان ثمة قلقا جديا من ان تكون هذه المطاردة ذات أهداف سياسية بحيث يتم "التخلّص" من موظفين مزعجين يقفون عائقا دون استملاك او شراء اراض من قِبل بعض الجهات الحزبية والسياسية الغريبة عن المنطقة، ويتم استبدالهم او الاستفادة من كف يدهم بسبب المحاكمات، لتمرير هذه المشاريع المشبوهة.
في السياق، زار رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي، يرافقه عضو الهيئة التنفيذية جورج غانم، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مكتبه في الوزارة، الثلثاء، حيث جرى الحديث "مطوّلاً حول ملف بيع الأراضي والعقارات، وتحديداً كيف تساهم الأزمة المالية التي يمرّ بها اللبنانيون، بتنشيط عمليات البيع الفردية للممتلكات عبر إبرام عقود البيع الممسوحة لدى عدد من كتاب العدل ما يُعدّ مخالفة قانونية فادحة، اذ يعقّد عمليات كشفها أو الحدّ منها راهناً، ما يفتح الباب أمام التلاعب في الاستقرار العقاري الذي تفوق مخاطره بأضعاف، الانهيار المالي والاقتصادي الذي يصيب المجتمع"، وفق بيان عن الدويهي. كما أطلع الدويهي الوزير خوري على" التعدّيات المتكرّرة على الأراضي والمشاعات، البيوعات المشبوهة والشّراء الممنهج للممتلكات"، مجدّداً التحذير "من وجود مخطط ممنهج لتغييرٍ ديموغرافي يطال مكوّناً أساسياً لبنانياً".
واذ كانت هذه الحركة ناشطة في الجنوب في السنوات الماضية، هل ثمة مَن يعمل اليوم، على توسيع رقعة تمدده الجغرافي في لبنان تمهيدا لمشاريع سياسية وربما عسكرية؟! الحذر واجب، تختم المصادر.
المركزية