تأجّلت الجلسة التشريعيّة التي كان رئيس مجلس النواب نبيه ينوي عقدها اليوم ، بعدما أعلن 46 نائباً من "المعارضة" عن رفضهم المشاركة فيها، في ظلّ الشغور في موقع رئاسة الجمهوريّة. وقد أتى قرار "التيّار الوطنيّ الحرّ" المتأخّر بالمقاطعة ليُطيح برغبة "الثنائيّ الشيعيّ" بالتمديد للمدير العامّ للأمن العامّ اللواء عباس ابراهيم، وليُؤكّد مُجدّداً الخلاف الكبير بين النائب جبران باسيل و"حزب الله" و"حركة أمل"، وخصوصاً بعد تأمين وزراء حارة حريك وعين التينة النصاب لجلسات مجلس الوزراء التي وتّرت العلاقة بين ميرنا الشالوحي و"الحزب". ورغم أنّ باسيل اختار أنّ يكون إلى جانب "القوّات" و"الكتائب" من خلال قراره بعدم المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ترى أوساط سياسيّة "معارضة" أنّه أراد فقط أنّ يستثمر موقفه مسيحيّاً بعد تراجع شعبية تيّاره في الإنتخابات الأخيرة، إضافة إلى توجيه رسائل رئاسيّة وحكوميّة لـ"حزب الله" و"أمل". وتُبرّر الأوساط قولها وتُشير إلى أنّ مصلحة باسيل كانت الذهاب إلى التجديد للمدراء العامّين وعلى رأسهم مدير عامّ أمن الدولة اللواء طوني صليبا كيّ يبقى فريقه متحكّماً بالإدارات المهمّة في البلد، وخصوصاً وأنّه من المستبعد إنتخابه لرئاسة الجمهوريّة أو أيّ مرشّح آخر من "الوطنيّ الحرّ".
ولم تُخف الأوساط نيّة باسيل بالمشاركة في جلسة لاحقة إنّ دعا إليها برّي، إنّ استطاع إخضاع "حزب الله" للبعض من شروطه، فالتمديد للواء ابراهيم حاجة أساسيّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، ومن دون نواب "التيّار" يستحيل إتمام هذا الأمر، لذا، تعتبر الأوساط أنّ إتّصالات ستجري بين الضاحيّة الجنوبيّة وباسيل لإنهاء هذا الموضوع، إذ أنّ الأخير لا يستطيع رفض المشاركة إلى ما لا نهاية، وهو بأمسّ الحاجة لأنّ يكون لديه أدوات إداريّة في عهد رئيس الجمهوريّة المقبل.
وفي الإطار عينه، يرى مراقبون أنّ خطوة باسيل التصعيديّة أتت كردٍّ صريحٍ على مشاركة وزراء "حزب الله" و"أمل" في جلسات حكومة تصريف الأعمال، فكتب فصلاً جديداً من المواجهة السياسيّة معهما. فهدفه هو منعهما من تغطيّة جلسات مجلس الوزراء كيّ يُؤمّن النصاب للجلسة التشريعيّة، وخصوصاً وأنّ لا أفق لإنهاء الفراغ الرئاسيّ في ظلّ عدم التوصّل لاتّفاقٍ على مرشّحٍ جامعٍ، وأيضاً عدم قيام الدول التي اجتمعت في باريس بتسميّة شخصيّة معيّنة، ما يعني أنّ القرار الخارجيّ لم يأتِ بعد، فيما البعض في الداخل لا يزال يتعاطى مع الإستحقاق بعدم مسؤوليّة.
أمّا في الشقّ المسيحيّ، فيلفت مراقبون إلى أنّ باسيل فتح نافذة جديدة للتقارب من معراب عبر جرّها إلى الحوار المسيحيّ المتعثّر إنعقاده حتّى اللحظة. ويقول المراقبون إنّ رئيس "التيّار" أراد التأكيد أنّ تعليق إنعقاد جلسات الحكومة يجب أنّ ينسحب أيضاً على المجلس النيابيّ الذي يُعتبر هيئة ناخبة حاليّاً، من هنا، يتوجب إنتخاب رئيس الجمهوريّة بأسرع وقتٍ. ويوضح المراقبون أنّ خطوة باسيل جاءت بعد إتّهام "القوّات" له بأنّه يعمل وفق مصالحه ويضرب حقوق المسيحيين، إضافة إلى أنّ بكركي تُشدّد على إنهاء الشغور الرئاسيّ وعدم إنعقاد مجلس النواب إلّا لانتخاب رئيسٍ جديدٍ.
ويُتابع المراقبون أنّ موقف البطريرك الراعي والأحزاب المسيحيّة الكبرى "المعارضة" أحرجه وأرغمه على تعليق مشاركته، ما أفقد الجلسة التي كان منوي عقدها الميثاقيّة المسيحيّة.ويرى مراقبون أنّ أبرز الخاسرين من تطيير الجلسة التشريعيّة هما "حزب الله" والرئيس برّي الذين فقدا أفضليّة فرض الجلسات النيابيّة بسبب الإنقسام الكبير بين النواب.
ويُضيفون أنّ "المعارضة" كسبت هذه الجولة عبر تأكيدها أنّ تشريع الضرورة يضرب إنتخابات رئاسة الجمهوريّة. ويختم المراقبون أنّ الإجماع المسيحيّ على رفض الحوار من جهّة، وتطيير الجلسة التشريعيّة من جهّة ثانيّة، ربما لن يجرّ برّي إلى الدعوة لجلسة جديدة لانتخاب رئيسٍ قريباً، طالما أنّ التوافق لم يتحقّق بعد، ورئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة لم يتأمّن له 65 صوتاً.
