كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":
بعدما رُصدت له تحركات طفيفة كانت ردّات الفعل عليها عنيفة، عاد ملف الرابع من آب إلى سباته الطويل محليًا من دون الوصول إلى أي جديد أو عدالة تُنصف أهالي الضحايا الأبرياء. وحده الخبر السار أتى من الخارج مع إعلان مكتب الادعاء في نقابة المحامين صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠.
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice - London) حكمًا لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعدما تمكّن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها، وفقًا للبيان الصادر عن النقابة.
يُعدّ هذا التطور خطوة فعلية وجدية باتجاه العدالة في هذا الملف بعدما خاض كلّ أنواع الحروب القضائية في لبنان، منذ العام ٢٠٢٠وحتى اليوم من دون الوصول إلى أي نتيجة تُذكر أو معلومة أكيدة.
وفي المعطيات، فإنّ القرار ستتبعه تطورات أخرى غير أنّ موعد ذلك ليس واضحًا بعد.
المحامي، يوسف لحود عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن ملف انفجار الرابع من آب يشدد على ضرورة عدم تضخيم هذا التطور إعلاميًا كثيرًا حتى لا تُبنى عليه الكثير من الآمال رغم أنه يشكّل بداية الحلّ.
وفي حديثه لـ "السياسة"، يقول لحود إنّ شركة "Savaro" ادعي عليها في لبنان أيضًا أمام قاضي التحقيق العدلي ومن هذه الناحية لا جديد، لافتًا إلى أنّ الهدف كان معرفة من صاحب الحق الاقتصادي ومن يقف وراء الشركة ومن يملكها حقيقة لمعرفة في ما بعد ما إذا كان هناك مؤامرة أو أي عمل تخريبي بما يتعلق بنيترات الأمونيوم وإيصال هذه الكميات إلى لبنان.
ووفقًا لعضو مكتب الادعاء فإنّ الهدف لم يتحقق بمجمله بعد والدعوى مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل التي من شأنها أن تخدم التحقيق المحلي كثيرًا، وفي حال معرفة هوية المالك الحقيقي لهذه الشركة فسيكون عندها التعويض على أهالي الضحايا ممكنًا على اعتبار أنّ الشركة المسجلة في بريطانيا غير مليئة ورأس مالها محدود.
إذًا، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية شركة SAVARO Ltd، تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة حيث سيتمّ تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا. مع الإشارة إلى أنّ المحاكمة وصلت لمعلومات مهمّة وحساسّة من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على الملف المفتوح في لبنان رغم أنه ما زال خاضعًا لمناكفات سياسية قاتلة تعطلّه.
إلى ذلك، فإنّ مزيدًا من المعلومات والتفاصيل يكشف عنها المتحدث باسم أهالي الضحايا ويليام نون لـ السياسة".
إذ يشدد بدايةً على أنّ هذا الحكم ليس الأول الذي يُتخذ على اعتبار أنّ الخطوة الأولى كانت منع حلّ شركة "Savaro" التي أدخلت نيترات الأمونيوم إلى لبنان، مشيرًا إلى أنّ بموجب الحكم الأخير ستُلزم الشركة بتسليم السجل الاقتصادي ما يعني إمكانية تحديد هوية من دفع ثمن شحنة الأمونيوم وأدخلها إلى لبنان ومن هذا المنطلق، يكتسب هذا التطور أهميته.
ويلفت نون إلى أنّ هذه القضية مستمرة وإن عُرقلت في الداخل فستُفتح في الخارج وتُستكمل والعكس صحيح إلى حين الوصول للعدالة والحقيقة، واصفًا هذه المستجدات ببداية الحلّ.
ويشير إلى أنّ الهدف أيضًا يكمن في إمكانية استكمال التحقيق المحلي وفقًا لأسس قانونية لذلك يطالب مجلس القضاء الأعلى بالبت بما إذا كان ما أقدم عليه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار قانونيًا أم لا. مؤكدًا أنّ المهم اليوم هو أنّ التعقيدات الكبيرة بدأت تُحلّ وملامح الملف بدأت تظهر.