جاء في "النهار":
تصاعدت على نحو واسع وحادّ الحملة المعارضة ضد انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب بما يضع هذا التطوّر في واجهة المشهد الداخلي في انتظار المجريات التي سيؤدي اليها في مطلع الأسبوع المقبل. ولم يكن تطوّراً عادياً أن يوقّع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات وسط حقبة الفراغ الرئاسي اذ أنّ هذا الموقف الجماعي وبحسب "النهار"، ومهما آل إليه مصير الجلسة التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه الدعوة إلى عقدها الأسبوع المقبل، فإنّها لم تمر مروراً عادياً أو سهلاً هذا إذا لم تنجح الحملة المعارضة الرافضة للجلسة في الحؤول دون عقدها.
تتجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب غداً للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية تحوّلت «ساحة مواجهة» سياسية متعددة الجبهة بين الموالاة (حزب الله وحلفاؤه) وبين غالبية المعارضة التي أعلن 46 من نوابها أمس رفْضهم أي التئامٍ للبرلمان خارج جلسات انتخاب رئيس للجمهورية (كونه بات هيئة انتخابية) بوصفه «مخالَفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني»، محذرين من أي محاولةٍ لفرض جلسة تشريعية، وملوّحين بالطعن بما سيصدر عنها.
وإذ يسود انطباعٌ بأن ما «كُتب قد كُتب» على صعيد هذه الجلسة التي لا يعرقل بيان نواب المعارضة توافر نصابها، يبرز ترقُّب لمفاوضاتِ «تحت الطاولة» مع «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل الذي تتقاطع المعطيات عند أنه سيؤمن الميثاقية والنصاب للجلسة التشريعية بعد انتهاء «الأخذ والردّ» حول جدول أعمالها الذي يريد التيار وفق خصومه تصوير أنه سيكون «بطل» حصْره وفقاً ل"الراي" الكويتية، في حين أن محاولاتٍ تجري لضمانِ مقايضةٍ في ما خص قانون التمديد لعدد من المديرين العامين (بدءاً من اللواء عباس ابرهيم) تضمن «حصةً» لفريق الرئيس السابق ميشال عون، من دون أن تتضح بعد الآلية النهائية لهذا التمديد ومدى شموليته، وهل يمكن لعدم التوافق عليها الإطاحة بالجلسة التي سيكون من أبرز بنودها أيضاً قانون الكابيتال كونترول.