للأسبوع الثاني على التوالي، غابت ما اصطلح على تسميتها بـ"مسرحية الخميس"، التي يبدو أنّ "عروضها" توقفت حتى إشعار آخر، نتيجة إحجام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة إلى جلسة جديدة تُخصَّص لـ"محاولة" انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما ضرب "الملل" هذه الجلسات "المُستنسَخة"، التي تحوّلت في أحسن أحوالها، إلى "منصّة شعبوية" تُستخدَم لتبادل الرسائل، لا أكثر ولا أقلّ.
يعزو البعض توقف هذا "الروتين الأسبوعي" إلى الاعتصام "المفتوح" الذي أعلنه نواب ما يُعرَف بـ"قوى التغيير"، بقيادة ملحم خلف ونجاة عون صليبا، في محاولة للضغط على الرئيس بري من أحل الدعوة إلى جلسات "مفتوحة ومتتالية" لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، فقرّر الرد في "الاتجاه المعاكس"، فيما يضع البعض الآخر تريّثه في الدعوة لجلسات جديدة، في خانة إفساح المجال أمام المساعي التوفيقية، تفاديًا لاستمرار "المهزلة".
في كلّ الأحوال، يبقى "الثابت" أنّ جلسات انتخاب الرئيس "مجمّدة"، بانتظار نضوج الظروف التي تتيح التئامها من جديد، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، فما الذي ينتظره الرئيس بري تحديدًا حتى يدعو إلى جلسات انتخابية جديدة؟ هل يكفي فضّ اعتصام "التغييريين" الذي كان بري قد نفى "استياءه" منه، أم أنّ الأمر بات أعقد من ذلك؟ وما صحّة الحديث عن نيّة رئيس البرلمان الدعوة إلى جلسة تشريعية أولاً؟!
صحيح أنّ اعتصام نواب "التغيير" قد لا يكون "معزولاً" عن قرار رئيس مجلس النواب التوقف عن الدعوة إلى جلسات أسبوعية لانتخاب رئيس، كما فعل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ولا سيما أنّ الرئيس بري يرفض أيّ محاولة "ضغط"، أو حتى "تذاكٍ" عليه، إلا أنّ الأكيد وفق ما يقول العارفون، أنّ التلطّي خلف الاعتصام يبدو "تسطيحًا" للمشكلة، ولا سيما أنّ التحرك "التغييري" فشل، بل فقد كلّ بريق الأيام الأولى، وما عاد أحد يلتفت إليه أساسًا.
يذكّر العارفون بأنّ الجلسة الأخيرة لمجلس النواب لم تشهد فقط على انطلاقة الاعتصام "التغييري"، إذ إنّ ما ميّزها كان الموقف "النوعي" الذي أطلقته كتلة "اللقاء الديمقراطي" حين أعلنت ما يشبه "مقاطعة" جلسات الانتخاب المقبلة، إذا لم تقترن بتشاور أو تفاهم مسبق، وهو موقف لوّحت به قوى أخرى أيضًا، من معسكري السلطة والمعارضة، بعدما أيقنت أنّ مشهد جلسات الخميس بات يضرّ أكثر ممّا ينفع، رغم رغبة الجميع بتقاذف كرة المسؤولية.
يشير هؤلاء إلى أنّ بري أخذ قراره بناءً على كلّ ما تقدم، بـ"التريث" بالحدّ الأدنى في الدعوة إلى جلسات جديدة، طالما أنّ الأجواء لا تَشي بإمكانية أن تحمل هذه الجلسات، حتى لو كانت "مفتوحة" كما يطالب "التغييريون"، أيّ "خرق" يكسر الجمود القائم، علمًا أنّ رئيس مجلس النواب لا يزال "ثابتًا" على استعداده لدعوة البرلمان إلى الانعقاد "فورًا" متى هبّت "رياح التوافق"، وهو لذلك يريد إعطاء حراك "الاشتراكي" فرصته، من دون أيّ تشويش محتمل.
"جسّ نبض"
لا يستبعد العارفون احتمال أن يدعو بري من جديد إلى التئام البرلمان، بعدما كسر "الروتين الأسبوعي"، ولكن على أسس جديدة، بدأ بعضها يتسرّب في اليومين الماضيين، من بينها تغيير استراتيجية "الأوراق البيضاء" التي التزم بها "الثنائي الشيعي" منذ اليوم الأول، ولو أنّ فكرة "المواجهة" بوضع مرشح في وجه مرشح التي أثيرت في اليومين الماضيين لا تبدو "واقعية"، في المدى المنظور على الأقلّ، في ظلّ الظروف الموضوعية.لكنّ الرئيس بري "المتريّث" في موضوع جلسات انتخاب الرئيس، طالما أنّ لا أمل يُرتجى منها، لا يبدو على "التريث" نفسه، بالنسبة إلى التشريع، حيث يقول المتابعون إنّ المحيطين به باشروا بـ"جسّ نبض" الكتل النيابية، استعدادًا لتوجيه الدعوة إلى جلسة تشريعية في القريب العاجل، لدراسة وإقرار عدد من مشاريع القوانين الملحّة، خصوصًا أنّ بري سبق أن أعلن أنّه لن يقبل بالاجتهاد القائل بأنّ المجلس بات "هيئة ناخبة" بالمُطلَق، لا يحقّ لها التشريع.
واستنادًا إلى تجربة الحكومة التي التأمت تحت عنوان "الأمور الملحّة"، يقول المحيطون ببري إنّه "يضمن" حضور كتل وازنة في مجلس النواب، بينها "الحزب التقدمي الاشتراكي"، تحت شعار "تشريع الضرورة"، تبقى المشكلة بالنسبة إليه في موقف كتل المعارضة، ولا سيما المسيحية منها، علمًا أنّ موقف "التيار الوطني الحر" قد يكون أكثر "ليونة" من موقفه الحكوميّ، كما أنّ "سابقة" سُجّلت في الماضي تجعل التئام مجلس النواب بديهيًا.
تتمسّك الكثير من الكتل المعارضة برفض التشريع، طالما أنّ مجلس النواب لم ينتخب رئيسًا للجمهورية، استنادًا إلى أنّ مهمّة الانتخاب يجب أن تكون لها الصدارة من دون منازع. لكن، ثمّة من يسأل في المقابل: ماذا لو تقاعس النواب عن أداء واجبهم ولم ينتخبوا الرئيس؟ هل يمكن للبلد أن يبقى في حالة فراغ كاملة، وبلا تشريع؟ وألا يُعَدّ اجتماع مجلس النواب واجبًا لبتّ الكثير من القضايا الحياتية، والبلاد على أبواب استحقاقات داهمة آتية؟!
في كلّ الأحوال، يبقى "الثابت" أنّ جلسات انتخاب الرئيس "مجمّدة"، بانتظار نضوج الظروف التي تتيح التئامها من جديد، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، فما الذي ينتظره الرئيس بري تحديدًا حتى يدعو إلى جلسات انتخابية جديدة؟ هل يكفي فضّ اعتصام "التغييريين" الذي كان بري قد نفى "استياءه" منه، أم أنّ الأمر بات أعقد من ذلك؟ وما صحّة الحديث عن نيّة رئيس البرلمان الدعوة إلى جلسة تشريعية أولاً؟!
ما الجدوى؟!
صحيح أنّ اعتصام نواب "التغيير" قد لا يكون "معزولاً" عن قرار رئيس مجلس النواب التوقف عن الدعوة إلى جلسات أسبوعية لانتخاب رئيس، كما فعل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ولا سيما أنّ الرئيس بري يرفض أيّ محاولة "ضغط"، أو حتى "تذاكٍ" عليه، إلا أنّ الأكيد وفق ما يقول العارفون، أنّ التلطّي خلف الاعتصام يبدو "تسطيحًا" للمشكلة، ولا سيما أنّ التحرك "التغييري" فشل، بل فقد كلّ بريق الأيام الأولى، وما عاد أحد يلتفت إليه أساسًا.
يذكّر العارفون بأنّ الجلسة الأخيرة لمجلس النواب لم تشهد فقط على انطلاقة الاعتصام "التغييري"، إذ إنّ ما ميّزها كان الموقف "النوعي" الذي أطلقته كتلة "اللقاء الديمقراطي" حين أعلنت ما يشبه "مقاطعة" جلسات الانتخاب المقبلة، إذا لم تقترن بتشاور أو تفاهم مسبق، وهو موقف لوّحت به قوى أخرى أيضًا، من معسكري السلطة والمعارضة، بعدما أيقنت أنّ مشهد جلسات الخميس بات يضرّ أكثر ممّا ينفع، رغم رغبة الجميع بتقاذف كرة المسؤولية.
يشير هؤلاء إلى أنّ بري أخذ قراره بناءً على كلّ ما تقدم، بـ"التريث" بالحدّ الأدنى في الدعوة إلى جلسات جديدة، طالما أنّ الأجواء لا تَشي بإمكانية أن تحمل هذه الجلسات، حتى لو كانت "مفتوحة" كما يطالب "التغييريون"، أيّ "خرق" يكسر الجمود القائم، علمًا أنّ رئيس مجلس النواب لا يزال "ثابتًا" على استعداده لدعوة البرلمان إلى الانعقاد "فورًا" متى هبّت "رياح التوافق"، وهو لذلك يريد إعطاء حراك "الاشتراكي" فرصته، من دون أيّ تشويش محتمل.
"جسّ نبض"
لا يستبعد العارفون احتمال أن يدعو بري من جديد إلى التئام البرلمان، بعدما كسر "الروتين الأسبوعي"، ولكن على أسس جديدة، بدأ بعضها يتسرّب في اليومين الماضيين، من بينها تغيير استراتيجية "الأوراق البيضاء" التي التزم بها "الثنائي الشيعي" منذ اليوم الأول، ولو أنّ فكرة "المواجهة" بوضع مرشح في وجه مرشح التي أثيرت في اليومين الماضيين لا تبدو "واقعية"، في المدى المنظور على الأقلّ، في ظلّ الظروف الموضوعية.لكنّ الرئيس بري "المتريّث" في موضوع جلسات انتخاب الرئيس، طالما أنّ لا أمل يُرتجى منها، لا يبدو على "التريث" نفسه، بالنسبة إلى التشريع، حيث يقول المتابعون إنّ المحيطين به باشروا بـ"جسّ نبض" الكتل النيابية، استعدادًا لتوجيه الدعوة إلى جلسة تشريعية في القريب العاجل، لدراسة وإقرار عدد من مشاريع القوانين الملحّة، خصوصًا أنّ بري سبق أن أعلن أنّه لن يقبل بالاجتهاد القائل بأنّ المجلس بات "هيئة ناخبة" بالمُطلَق، لا يحقّ لها التشريع.
واستنادًا إلى تجربة الحكومة التي التأمت تحت عنوان "الأمور الملحّة"، يقول المحيطون ببري إنّه "يضمن" حضور كتل وازنة في مجلس النواب، بينها "الحزب التقدمي الاشتراكي"، تحت شعار "تشريع الضرورة"، تبقى المشكلة بالنسبة إليه في موقف كتل المعارضة، ولا سيما المسيحية منها، علمًا أنّ موقف "التيار الوطني الحر" قد يكون أكثر "ليونة" من موقفه الحكوميّ، كما أنّ "سابقة" سُجّلت في الماضي تجعل التئام مجلس النواب بديهيًا.
تتمسّك الكثير من الكتل المعارضة برفض التشريع، طالما أنّ مجلس النواب لم ينتخب رئيسًا للجمهورية، استنادًا إلى أنّ مهمّة الانتخاب يجب أن تكون لها الصدارة من دون منازع. لكن، ثمّة من يسأل في المقابل: ماذا لو تقاعس النواب عن أداء واجبهم ولم ينتخبوا الرئيس؟ هل يمكن للبلد أن يبقى في حالة فراغ كاملة، وبلا تشريع؟ وألا يُعَدّ اجتماع مجلس النواب واجبًا لبتّ الكثير من القضايا الحياتية، والبلاد على أبواب استحقاقات داهمة آتية؟!
التصنيفات :
سياسة