إنخفض رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.91% في الفصل الأوّل من العام 2022 إلى 92،396 مليار ل.ل. (61.29 مليار د.أ.)، من 93،247 مليار ل.ل. (61.86 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021.
أظهرت إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة، أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 0.28% خلال الفصل الأوّل من العام 2022 ليصل إلى 151،726 مليار ل.ل. (100.65 مليار د.أ.)، مقارنةً بـ151،309 مليار ل.ل. (100.37 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021.في التفاصيل، إنخفض رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.91% في الفصل الأوّل من العام 2022 إلى 92،396 مليار ل.ل. (61.29 مليار د.أ.)، من 93،247 مليار ل.ل. (61.86 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان 64.0% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة (20.2%) والمؤسَّسات العامّة (14.6%)، كما هو مفصَّل أدناه:
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (97.00%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة في تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها الـ7 سنوات 66.10% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الـ5 سنوات (21.60%)، وسندات الخزينة من فئة الـ3 سنوات (6.60%)، وتلك من فئة السنتين (2.70%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ استحقاقها السنة، 3.00% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر آذار.من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 2.18% في الفصل الأوّل من العام 2022 إلى 59،330 مليار ل.ل. (39.36 مليار د.أ.)، من 58،062 مليار ل.ل. (38.52 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (94.55%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة (4.11%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.19%)، للذكر لا الحصر. أمّا في ما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 39.42% من إجمالي هذه التسهيلات، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (33.07%) وباليورو (11.65%).
أمّا بالنسبة للقطاعات، فقد استفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.77%) من تلك القروض، تبعه كلٌّ من قطاع النقل (14.71%) والتعليم (8.47%).