اليوم لبنان يجنح نحو الديكتاتوريات الطائفية التي يغيب فيها تطبيق القانون وهذا ما يريدونه والصديقان الوحيدان في هذه الديكتاتوريات الطائفية هما قاضٍ ورجل أمنيّ
على وزير العدل أن يُصارح الشعب بتفاصيل ما حصل وأن يُقدّم الحلول وعلى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية وقف المهزلة الحاصلة فالإنسان في لبنان بخطر
أطلب من المرجعيات الدينيّة والروحيّة أن توقف كلّ من يستغلّ الدين وأن تُبادر فوراً لوقف هذا الجنوح لمآرب مصلحيّة وخاصة
الدولة البوليسيّة "ضبّطت على بعضها" والاختلال في المرفق القضائي غير مسبوق ولا بدّ من خرق
عدد من النواب يدخلون في هذه الأثناء للقاء وزير العدل ثمّ نقيب المحامين
التصنيفات :
سياسة