هل يحرِّك تنامي الهواجس الأمنية الجمود السياسي؟

 

لا صوت يعلو فوق صوت الشارع الذي بات يغلي على إيقاع تحليق سعر صرف الدولار الذي بات من دون سقف، فيما انهيار الليرة من دون قعر، بينما اللحظة السياسية معلّقة على الخلافات والإنقسامات التي حالت وستحول اليوم وغداً دون حصول أية خطوات إيجابية على صعيد الإنتخابات الرئاسية أو الإصلاح. ووسط هذا الإنسداد، عادت إلى الواجهة الهواجس الأمنية التي تبدو وكأنها العامل الوحيد القادر اليوم على تحريك الجمود السياسي، حيث تكشف معلومات مصادر سياسية مطلعة، عن أن بيئة الإرهاب موجودة، وكذلك المخططات الإرهابية، بدلالة عمليات توقيف شبكات وعملاء للعدو الإسرائيلي، كما إرهابيين "نائمين" أو ناشطين، وذلك في مناطق متفرّقة وليس في منطقة معينة. لكن هذه المصادر تتحدث لـ"ليبانون ديبايت"، عن أن عمليات ضبط وتوقيف عشرات الإرهابيين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية، قد حصلت منذ أشهر عدة في مناطق في عكار ووادي خالد في الشمال، ولكن لم يتمّ الكشف عن ذلك، وبقيت كل التوقيفات في نطاقٍ سري، ولكن منذ فترة زمنية قصيرة، قفزت هذه المعلومات إلى واجهة الأحداث الداخلية، ما أعاد مسلسل الهواجس الأمنية إلى دائرة الإهتمام. واللافت، وفق المصادر نفسها، أن هذه الشبكات كانت تستعد لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق ومراكز أمنية، وتضمّ عشرات العناصر الإرهابية، ومنها من يعمل منفرداً وليس على اتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أن الخلية تضم عنصراً واحداً فقط، وذلك بالإضافة إلى عملاء لإسرائيل، حيث يقدّر عددهم بالآلاف والمئات، والذين يستهدفون الوضع الأمني فقط. وعن أسباب ارتفاع هذا العدد، أشارت المصادر، إلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي المأزوم، حتى أن موقوفين اعترفوا بالقيام بتقديم معلومات لقاء مبالغ زهيدة لا تتخطى الـ300 دولاراً. ورداً على سؤال حول "الجهوزية" الأمنية، فإن المصادر نفسها، تجزم بأن معادلة الإستقرار الأمني ثابتة، وما من مخاوف على هذا الإستقرار، رغم كل التحذيرات والمخاوف الناجمة عن توقيف هذه العناصر الإرهابية، خصوصاً وأن هذه العمليات قد كشفت أن الخلايا منتشرة على امتداد جغرافيا البلاد، ومن دون أية إستثناءات. إلاّ أن المصادر ذاتها، لا تنفي بأن الخطر الأمني يبقى وارداً وتزداد وتيرته في ظل الفراغ الرئاسي، وفي ضوء الإنهيار المالي السريع واشتداد خناق الأزمة الإقتصادية على اللبنانيين في كل المناطق، في المرحلة المقبلة.