لم تظهر حتى هذه الساعة معطيات موثقة بأن الكتل النيابية المنضوية تحت لواء المعارضة أي القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وحتى النواب المستقلين سيخرجون عن معادلة دعم رئيس حركة الأستقلال النائب ميشال معوض في ترشحه لرئاسة الجمهورية وذلك اقله في هذه المرحلة ، فهو يمثل بالنسبة لهم نهج السيادة والإصلاح .
ليس هناك من تبدل في هذا التوجه وفق ما يعكسه هؤلاء النواب، علما ان تسريبات كثيرة افادت عن اتجاههم إلى خيارات أخرى في الفترة المقبلة، الأمر الذي لم يتظهر حتى الساعة.وفي الاتجاه نفسه لا يزال موقف حزب التقدمي الأشتراكي في منح أصوات نوابه إلى معوض صامدا ، فهل يتغير هذا التوجه في العام الجديد استنادا إلى بوصلة رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط ؟في الواقع من تابع تحركات الحزب وتصريحات رئيسه في الفترة السابقة أدرك أن وليد بك كان من أبرز الداعين إلى التسوية، فهو القاريء لأبرز التطورات والعارف بخبايا الأمور والمبادر إلى التدخل لمعالجة إشكالية معينة .
ومؤخرا جاء لقاؤه مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في سياق تبريد الأجواء المتشنجة لكن رئيس الوطني الحر لم يتمكن من انتزاع ” حق أو باطل ” من زعيم الأشتراكي في ما خص موقفه النهائي من الملف الرئاسي، حتى وإن تردد أن الأشتراكي يسير بمرشح يطرحه باسيل شرط أن يكون خارج سرب التيار .هي معلومات متداولة، وسواء بدت صحيحة أو مغلوطة، فإن المؤكد ان للاشتراكي حساباته وخصوصيته التي تتحكم بمعظم قراراته مع الاصدقاء والحلفاء وايضا مع الذين لا تجمعه معهم قواسم مشتركة .
وتفيد اوساط سياسية أن معظم اجتماعات كتلة اللقاء الديمقراطي في العام الفائت خلصت إلى تبني ترشيح النائب معوض، في حين أن الأجتماع الأخير لها قبل الأعياد اطلق حماسة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار في الملف الرئاسي، علما أنها اجهضت. وهنا فسّر البعض توجه الكتلة لإعادة النظر في المقاربة الرئاسية، لافتة إلى أنها لم تفصح عن قرارها لكنها ابرزت ميلا إلى التوافق ، في الوقت الذي بدا فيه أركان المعارضة على تمسكهم بالصفة السيادية التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد، معتبرة أن وليد بك على وجه الخصوص لديه وفرة أصدقاء يملكون مواصفات رئاسية وهو على الرغم من ذلك يقف على خاطر افرقاء آخرين حتى أنه لم يطلق تسمية محددة أو طالب بأعتماد لائحة ، ربما لأدراكه المسبق بتوازنات المجلس النيابي ولعبة التفاهمات الإقليمية والدولية، وها هو يشير في تغريدة إلى أن الضوء الأخضر لم يأت بعد .وتؤكد الأوساط نفسها أن اجتماع الكتلة المرتقب يمكن أن بمنح الجواب المنتظر في ما خص خيار الأشتراكي الذي في العادة يقوم نوابه ومسؤولوه بتحركات محلية وخارجية إذا لزم الأمر ومتى رصدت أي تحركات، يمكن القول أن طبخة ما تحضر، وفي العادة أيضا يتحرك رئيس الحزب منفردا عندما تتطلب ملفات تطال الطائفة الدرزية، هذا التدخل الشخصي منه.
اما في الملف الرئاسي، فيبدو أن الحزب الاشتراكي يدرس خطواته المقبلة وينتظر الموعد الرسمي لجلسة الانتخاب المقبلة والمبادرات التي تطرح .
ولكن هل يتخلى الأشتراكي عن دعم معوض الذي تتبنى المعارضة ترشيحه من أجل دعم مرشح التيار الوطني الحر بعدما أعلن عدم السير بترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وهل يدعم وصول قائد الجيش العماد جوزف عون إلى قصر بعبدا .
تقول الأوساط أن كتلة اللقاء الديمقراطي لن تعان توجهها النهائي قبل الجوجلة المطلوبة وليس صحيحا عن انتقالها إلى ضفة أخرى مع احتفاظ الأشتراكي بهامش التسيق مع رئيس مجلس النواب ومع الحلفاء وبالتالي لا قرار مسبقا مع العلم أن الشواهد المؤرخة تقود إلى تأكيد واضح بان الأشتراكي لم يبتعد عن اية تسوية وكان شريكا في التفاهمات المتصلة بالاستحقاقات وكان لاعبا أساسيا في العملية السياسية ولذلك اطلق على كتلته بيضة القبان .ويقول عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله: موقف الكتلة لا يزال على حاله مع تشجيع الحوار ودعوة الرئيس بري اليه. نحن مصرون على التسوية الداخلية وتخفيف حدة الانقسامات، للتفرغ لمعالجة أوضاع الناس، ولذلك لا نعتبر أن الرهان على الخارج هو الحل الوحيد .
ويضيف: يبقى أن نتمكن من تقريب وجهات النظر بالحد الأدنى والإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية كي يصار إلى تشكيل الحكومة وانجاز خطة جدية للتعافي الاقتصادي مع الإصلاحات المطلوبة. موقفنا ليس جامدا بمعنى الجمود بل وطني ومرتبط بقضايا الناس والمصلحة الوطنية . وحكما لدينا ثوابت لا نتخلى عنها ولكن البلد بحاجة إلى الترفع والتضحيات من الجميع .
مما لا شك فيه أن المشهد الرئاسي مرشح للتبدل في ضوء مؤشرات محلية وخارجية وإن معظم الكتل النيابية ومن بينها اللقاء الديمقراطي تدرس خطواتها اللاحقة بناء على هذه المؤشرات .
المصدر: لبنان ٢٤