ولذا، فإن رفع السقف من قبل "التيار الوطني" في مواجهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الساعات الماضية، قد وضعه في مكانٍ منفرد، وفي مواجهة أكثر من فريق سياسي أكان حليفاً أم خصماً، وهو ما يجعل من العلاقة بينه وبين حلفائه أمام المزيد من التأزم، في ضوء انقطاع التواصل السياسي المباشر، وحصره بالإجتماعيات فقط.
وفي الوقت الذي تتنامى فيه التساؤلات حول ما بعد جلسة الحكومة وارتدادتها على المشهد السياسي بين الفريقين، فإن السؤال الأبرز يتركّز حول وجهة النائب جبران باسيل في المرحلة المقبلة، وذلك في حال بقي الجفاء مسيطراً على علاقته بالحزب أولاً، وجدية التمايز بين فريقي تفاهم "مار مخايل" ثانياً، وصولاً إلى التموضع الجديد ثالثاً لكن الكاتب والمحلِّل السياسي طوني عيسى، يستبعد ويشكِّك في إمكانية سقوط هذا التفاهم أو توجّه باسيل نحو حليفٍ آخر، مشيراً إلى "مصلحة مشتركة بين الطرفين تحول دون أي تباعد أو طلاق رغم الحرب الدائرة حالياً، وبالتالي، ما من استعداد لدى أي منهما بالتخلّي عن هذه المصلحة، كما أنه من غير الوارد أن يدعم الحزب أي مرشّح لرئاسة الجمهورية من خارج التفاهم مع "التيار".
ولكن الكاتب عيسى يقول لـ "ليبانون ديبايت"، إنه من الممكن، وفي حال استجدت ظروف معينة ومختلفة عن الظروف الراهنة، أن "يُضطر الحزب عندها لأن يعقد تسوية ويأخذ مكاسب أخرى في البلد وفي الدولة من قوى إقليمية ودولية، مقابل أن يوافق على رئيس وسطي أو توافقي ويتخلى عن التيار، فإن هذه التسوية ستدفع التيار إلى الإبتعاد عن الحزب، ولكن لن يصل الأمر إلى مرحلة الطلاق أي أن باسيل لن يترك الحزب ولن يذهب إلى مكان آخر".
وفي هذه الحال، يوضح الكاتب عيسى، أن "التيار الوطني" وكذلك كل القوى المسيحية، ستبادر وخلال ست سنوات إلى اعتماد تكتيك خاص ومختلف عن التكتيك الحالي، وربما بشكلٍ مشترك أو عبر تموضع جديد، وبالطبع، فإن هذا الأمر لا يريح "حزب الله".
ومن هنا، فإن المناورات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية سوف تستمر، وفق الكاتب عيسى، الذي يجزم بأنه في نهاية المطاف، فإن "مصلحة الحزب هي بأن يتفق مع التيار الوطني الحر، على ترشيح شخصية للرئاسة، إن لم يكن باسيل فسيكون شخصية يوافق عليها باسيل".