لا عودة إلى الوراء في الترسيم البحري

على الرغم من أن العام المنصرم كان عام الترسيم البحري مع إسرائيل بامتياز، إلاّ أن المكاسب التي حصل عليها لبنان جراء هذه الخطوة، ما زالت في مدار الإنتظارات المتوقعة، بينما ينحدر لبنان نحو الأسوأ لجهة أزمة ملف الطاقة والكهرباء الموعودة والتي تتناسل وتتشعّب من أزمة تقنية إلى أزمة سياسية من جهة وصراع من جهةٍ أخرى.

ومع عودة التوتر على خطّ الجبهة الجنوبية في الاسابيع الأخيرة، تُطرح تساؤلات حول واقع الترسيم البحري في العام الحالي، برزت قيد التداول سيناريوهات، تتحدث عن تغيير في قواعد الإشتباك ولو بعيداً عن الأضواء بنتيجة استمرار التهديد الإسرائيلي للبنان وخصوصاً بعد التغيير السياسي على مستوى الحكومة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، أن موضوع الترسيم "انطلق ولن يعود إلى الوراء، ولبنان اليوم، ينتظر الخطوات العملية، والحكومة الإسرائيلية الجديدة، ستستمرّ به ولذا علينا متابعة الأمور على ضوء الخطوات العملية".

ويكشف الكاتب قصير لـ"ليبانون ديبايت"، بأن أي تهديد إسرائيلي أو عودة إلى المرحلة السابقة، وبالتالي، فإن "أي اعتداء إسرائيلي على لبنان أو على مواقع حزب الله في سوريا ، سيتمّ الردّ عليها"، لكنه يشير إلى أن الهدوء قائم ومستمر حالياً".

وفي موازاة الترقب في ملف الترسيم ، فإن العنوان الرئاسي، يتقدم وفق الكاتب قصير، الذي يرى أنه على صعيد الإنتخابات الرئاسية، فإن الجهود ستتواصل مع بداية العام الجديد داخلياً وخارجياً، فالبلد لا يتحمل استمرار الفراغ، خصوصاً أن ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنتهي في شهر تموز المقبل ولا بدّ من تعيين حاكم جديد". وتوقع بالتالي، أن "تُعالج هذه المسألة قبل تموز".

وعن طبيعة التعاطي مع الإستحقاقات في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، والعقبات التي تحول دون دعوة الرئيس نجيب ميقاتي، إلى جلسة وزارية وعن موقف الحزب بشكلٍ خاص من عملية تسيير شؤون الدولة من خلال الحكومة رغم معارضة فريق "التيار الوطني الحر"، يذكّر قصير، بأن "الحزب أعلن أنه سيشارك في أي جلسة تخصّ مصالح الناس والأمر مرتبط بطبيعة جدول الأعمال".

وعليه ورداً على سؤال حول الموقف من قبل الثنائي حركة "أمل" والحزب، من أية دعوة قد يوجهها الرئيس ميقاتي في الأيام المقبلة إلى جلسة حكومية، يوضح قصير أن "حزب الله، سيشارك اذا اقتضت الضرورة وهذا هو الأساس".