استغربت منظمة العفو الدولية “رؤية القضاء اللبناني يتصرّف بسرعة لمعاقبة عائلات الضحايا تفجير مرفأ بيروت، الذين يطالبون بالعدالة، على إلقاء الحجارة على قصر العدل، بينما بعد نحو سنتين ونصف السنة من الانفجار الذي أهلك أكثر من نصف المدينة، لم تتم محاسبة أحد”.
واعتبرت المنظمة في بيان أن السلطات اللبنانية “أظهرت بشكل واضح أنها غير معنية بالحقيقة أو العدالة، وأنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لعرقلة التحقيق الداخلي وحماية السياسيين المتهمين في القضية”.
كما رأت أن “استبدال القاضي طارق البيطار يشبه سحق التحقيق المحلي”، مؤكدة ضرورة “السماح للقاضي بيطار باستئناف عمله على الفور. لكن يجب على المجتمع الدولي أيضاً أن يستجيب لنداءات الضحايا لإجراء تحقيق دولي”.
التصنيفات :
سياسة