لا زال المواطن اللبناني يعاني من إنجاز معاملاته الرسمية بسبب عدم وجود طوابع بالكمية المطلوبة في الأسواق، حيث لم يخفّف تسليم 5 ملايين طابع أسبوعياً من حجم الأزمة فحاولت الوزارة اجتراح عدة حلول تمنع الاحتكار الذي تراجعت حدته مؤخراً إلا أنه لم ينتهِ.
مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر حلاق يشرح الأسباب التي تحول حتى الساعة بحلحلة شاملة لأزمة الطوابع.
ويقول إن “أحد الاسباب هو أن الأمور لم تنتظم بعد لأن الناس خرجت من عطلة الاعياد”، ويشرح أنه “يجري تسليم 5 مليون طابع تسلم يوم الأربعاء عادة إلى صناديق المحتسبيات في الوزارة ضمن برامج توزيع، ولأن بعض المرخصين لم يستطيعوا سحب حصصهم بعد بسبب العطلة حصل شح في الأسواق”.
ولا ينفي “الهجوم” منذ بداية الأسبوع من هؤلاء المرخصين لأخذ كمياتهم ومحاولة التلاعب من بعضهم للحصول على كميات أخرى حيث سجل محاولة أحدهم أخذ كمية إضافية من صندوق أحد المحتسبيات بورقة مموهة لكن تم الإمساك به.
ويطمئن أنه “أصبحنا في آخر ايام الإحتكار، لا سيما مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بتوجيه من وزير المالية والمدير العام لجهة اعتماد “إيصال التسديد” عوضاً عن الطابع المالي يدفع في شركات الاموال ويأخذه المواطن صاحب أي معاملة إلى الدائرة في اي وزارة حيث يختم الموظف على الوثيقة ويدون عليها أنه جرى تسديد قيمة الطابع وفق رقم الايصال”.
ويشدد على أن “الوزارة تعطي الطوابع للمرخصين تحديداً ليبيعوها مباشرة إلى المواطنين لكن ما يحصل أن بعضهم يبيعها إلى أشخاص آخرين يقومون برفع سعرها 10 أو عشرين ضعفاً، ومن هنا تنشط السوق السوداء، لذلك تحاول الوزارة مكافحة هذه السوق عبر “إيصال التسديد”، ويجري التعميم منذ بداية الأسبوع على كافة الدوائر الرسمية لاعتماد هذا الإيصال”.
وينبّه المواطنين في هذا الإطار إلى “معرفة قيمة الطوابع التي تحتاجها معاملته قبل قطع الإيصال حتى لا يضطر إلى قطع إيصالين أو عرقلة معاملته”، مشيراً إلى أن “كيفية قطع الإيصال يجدها المواطن على موقع الوزارة”.
ولا يخفي الضغط على صناديق المحتسبيات، خصوصاً أن “الموظفين يعملون يومين فقط، ويتحدث عن حلول أخرى تقضي بالتعاون مع صندوق المخاتير لتزويده بالطوابع تخيفيفاً عن الضغط الحاصل ويجري التواصل مع وزارة الداخلية بهذا الشأن لتسليم الطوابع إلى هذا الصندوق ليوزعها على كافة المخاتير”.
ويؤكد أن “مفاوضات تجري مع الجيش لطبع 50 مليون طابع إضافي، كما أن الوزير والمدير العام حث الخزينة على الإستعجال بإنجاز الطابع الإلكتروني الذي أصبح في أشواط متقدمة من إنجازه”.