جاء في "الأخبار":
بعد القضاة، تتزايد أعداد موظفي القطاع العام الذين يطلبون إجازاتٍ من دون راتب لستة أشهر، أو وضعهم في الاستيداع لمدة عام، تُجدّد مرتين متتاليتين. وبحسب المعلومات، فإن مجلس الخدمة المدنية يوافق في معظم الأحيان على الطلبات باعتباره الجهة المخوّلة بذلك، علماً أن معظم هؤلاء يتّجهون للعمل مع شركات أجنبية بحثاً عن مداخيل بالدولار الفريش، إما "أونلاين" أو في فروعها في لبنان. فيما أصبح معظم موظفي وزارة المالية الذين وضعوا أنفسهم في الاستيداع خارج البلد.
المصدر : الأخبار