والإدعاء جاء بعدد من الجرائم منها خرق سرّية التحقيقات لا سيما في قضية مكتف، وإساءة إستعمال وتجاوز حد السلطة خاصة في موضوع فتح محضر تحت إشرافها بمحطة الـ MTV والإعلامي مارسيل غانم والمحامي مارك حبقة على خلفية حلقة تلفزيونية تم تناولها خلالها محركةً الحق العام لدوافع شخصية.
كما تضمنت الدعوى جرائم خرق موجب التحفظ وتحقير الجسم القضائي وتحريك الحق العام لمصلحة خاصة.
وتمّ إحالة الدعوى الى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان للمباشرة بالاجراءات.
وفي إتصال مع حبقة, "رفض التعليق على موضوع الشكوى التي أصبحت بعهدة القضاء الذي له ملئ الثقة به، متحدياً القاضية عون بالمثول أمام التحقيق دون التلطي خاف الحصانات كما فعل هو عندما تنازل عن حصانته النقابية ومثوله أمام القضاء".
التصنيفات :
سياسة