على الرغم من الفراغات التي لا تنتهي في البلد، بدءًا من رئاسة الجمهورية، مرورًا بالأزمة الحكومية ووصولًا الى الشلل في الادارات العامة والمؤسسات، استحقاق جديد يفرض نفسه خلال الأشهر المقبلة.
الانتخابات البلدية والاختيارية "طارت" العام الماضي والعين هذا العام على ما سيحصل في الاستحقاق المنتظر.
ففي حال ستجرى الانتخابات في موعدها، متى تتم دعوة الهيئات الناخبة؟
الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يعتبر أنه "عملًا بقانون الانتخابات الصادر في المرسوم رقم 118/77 يُفترض أن تتمّ الدعوة لاجتماع الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية قبل شهر من تاريخ انعقاد الهيئات الناخبة".
ويضيف مالك في حديثه لـ "السياسة": "تنتهي ولاية المجالس البلدية الحالية في أيار 2024 ويُنتظر أن تصدر الدعوة مبدئيًا كحد أقصى في شهر نيسان المقبل، أي قبل شهر من انتهاء ولاية المجالس".
وبحسب مالك فإنّ "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يصدر بقرار من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وليس بحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء".
رغم المطبات التي يمر بها البلد، هل الانتخابات البلدية ممكنة؟
هنا يلفت مالك إلى أنّ "هذا الأمر يعود إلى القرار السياسي"، مشيرًا الى أنه "لا يفترض إضافة فراغ على الفراغات القائمة في البلد، ويفضّل أن تحصل في موعدها".
لأنه، كما يقول مالك: "في حال عدم إجراء الانتخابات، وفي حال ذهبنا إلى تمديد آخر فإنّ الشلل سيضرب كلّ الإدارات في الدولة، لأنّ معظم البلديات أصبحت محلولة وبالتالي تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، مما يفيد بأنّ إجراء الانتخابات البلدية هو أمر ضروري من أجل تحريك الإدارات المحلية لإيجاد الحلول للقرى والبلدات".
هذا وقد أكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي منذ فترة أنّ الانتخابات قائمة في موعدها، من دون تأخير.
فهل سيستطيع لبنان تجاوز "القطوع" بسلام وإجراء الانتخابات من دون تأجيل جديد؟