كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":
منذ أسبوع تقريبًا، "طلعت صرخة" موزعي الغاز في لبنان، منتقدين آلية التسعير التي تعتمدها وزارة الطاقة لقارورة الغاز، وملوّحين بالتوقف عن توزيع الغاز نظرًا لأنه لا يمكنهم تحمّل الخسارة، ومعتبرين أنّ الارتفاع الجنوني بسعر الدولار في السوق السوداء قضى على الجعالة، ومطالبين بأن تكون التسعيرة بالدولار أو بما يوازيها باللّيرة اللّبنانية.
اليوم، وبعد مرور أسبوع تقريبًا على "العادة الجديدة" وإصدار جدولين لأسعار المحروقات، عند الساعة التاسعة صباحًا والساعة الرابعة بعد الظهر، كيف يبدو المشهد؟ هل يمكن القول إن أزمة الغاز مستمرة؟
رئيس نقابة موزعي الغاز في لبنان جان حاتم يؤكد أنّ "التسعير في الدولار يريح الزبون والشركات، ويعلم المستهلك السعر الحقيقي للقارورة وما يوازيها في السوق السوداء".
أمّا بالنسبة إلى إصدار تسعيرتين في اليوم الواحد، فيشير حاتم في حديث لـ "السياسة" إلى أنّ "هذه الخطوة تضع المستهلك في حالة ضياع لأنّ تسعيرة الصباح تصدر وفق سعر إقفال الدولار. مثال: تسعيرة اليوم صدرت وفق سعر الـ 58 ألف ليرة بينما الدولار اليوم 57 ألف ليرة".
هذا الأمر لا يمنع حاليًا أصحاب الشركات من توزيع الغاز، وهنا يلفت حاتم إلى أنّ "التوزيع طبيعي إنما المشكلة مع المحال التجارية بسبب الإرباك الحاصل في السوق".
مشددًا على أنّ "النقابة تطالب وما زالت بالتسعير بالدولار لتسهيل العملية على المستهلك أو ما يوازيها بالليّرة اللّبنانية"، شارحًا: "ثمن البضاعة بالدولار، والشركات تستلم بالدولار والمشكلة في المحال التي تبيعها باللّيرة اللّبنانية".
أمام هذا الواقع، يشدد حاتم على أنّ "التواصل مستمر مع وزارة الطاقة والمياه، والخطوات التصعيدية لن تكون بالتظاهر والاحتجاجات لأنها لا تجدي نفعًا بل ستكون من خلال وقف التوزيع، إنما بعد الوصول الى أفق مسدود".
ومؤكدًا أنّ "التواصل مستمرّ مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومع وزارة الاقتصاد لإصدار الجدول بالدولار، إنما العملية متعلّقة بهيئة الاستشارات، مع العلم أنّ وزير الطاقة مقتنع بالفكرة".
لافتًا إلى أنّ "المازوت سُعّر بالدولار، ومصافي النفط بالدولار ليبقى البنزين والغاز في اللّيرة اللبنانية بانتظار الموافقة القانونية لهيئة الاستشارات".
وعليه، يبدو أنّ كل شيء في هذا البلد يسير على خط الدولار وكلّ التكاليف ستدُفع عاجلًا أم آجلًا بالدولار باستثناء الرواتب التي ما زالت باللّيرة اللّبنانية لعدد كبير من الموظفين. فإلى متى يصمد المواطن؟