وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أية مواقف رسمية تتعلق بالتحقيقات الأوروبية التي تتناول ملفات مالية في مصرف لبنان المركزي وفي مصارف أخرى، فقد عُلم أن المحققين قد أبلغوا السلطات المعنية بموعد وصولهم وأسماء الشخصيات التي سيحققون معها، ولكن من دون أن يتّضح ما إذا كانت هذه التحقيقات سوف تسير وفق ما هو مقرر في الدول الثلاث، علماً أن التركيز حالياً يتناول احتمال تدويل التحقيقات المالية أو إمكانية توسع التحقيق من المستوى المالي إلى أية مستويات أخرى وعلى سبيل المثال التحقيقات المتوقفة في جريمة تفجير مرفا بيروت.وفي هذا الإطار يقول أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت المحامي الدكتور انطوان صفير، لـ "ليبانون ديبايت"، أن "عنوان التحقيقات الأوروبية، حتى الساعة، يتركّز حول قضايا مالية ربما انطلقت من لبنان ووصلت إلى دول أوروبية أو بات لها امتدادات أوروبية، وتحديداً في القطاع المصرفي والإستثماري لهذه الدول".
ويرى الدكتور صفير، أن "التحقيقات المرتقبة، ستبقى على ما يبدو من المعطيات العامة، محصورةً في هذا الإطار، وبالتالي، لم يرد إعلامياً على الأقل وحتى الآن، أي ملفٍ أخر، وليس من معطيات تشير إلى أن التحقيقات ستمتد إلى أية ملفات أو قضايا أخرى ومن بينها التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت كما يتداول البعض في بيروت".
أمّا من الناحية القانونية، يشير الدكتور صفير، إلى أن الدعاوى التي أقيمت في الخارج وتتعلق بقضايا تبييض وحجز وتحويل أموال أو فساد بشكل عام، فيجب عادةً، تبليغ التطورات فيها إلى القضاء اللبناني، وبما أن هذا التحقيق متوقف في لبنان أو غير مستكمل، فإن الموضوع يتعلق فقط بالقضايا المالية التي وصلت إلى استثمارات وبنوك أوروبية وستبقى محصورةً بهذا الإطار، أي باختصار، "هي تنير التحقيق في مسائل قضائية في الخارج، إذ أن القضاة الأوروبيين ربما سيبلّغون الجانب اللبناني نتائج التحقيقات التي قاموا بها".
ووفق صفير، فإن "التحقيقات انطلقت من الخارج وكلّ محقق يتبع لدولة معينة وصلاحياته واضحة، وهم بحاجة لموافقة القضاء اللبناني قبل القيام بأي خطوة قضائية كالتوقيف مثلا، ولذلك، وإذا كان القضاء اللبناني غير مطلع على تفاصيل القضايا المالية، فهو يجب أن يكون قد تبلّغ منهم برنامج عملهم، ولكن لم يتضح بعد الإطار التي ستجري فيه التحقيقات والتي لم تفسّرها القنوات الرسمية اللبنانية".
وحول ما يُطرح لجهة التدويل، يؤكد صفير أن "التدويل "موضوع آخر وهو يتحقق عندما تتم إحالة قضية إلى القضاء الدولي، وعندما يتمّ تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية أو لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ملف قضائي في لبنان".
لكنه يتوقع "اتّساع التحقيقات إلى ما هو أبعد من ملفات مصرف لبنان على مستوى التحقيقات المالية"، مشدّدا على أنه "إذا انطلقت التحقيقات جدياً فهي ستمتد إلى ملفاتٍ كثيرة".
أمّا من الناحية القانونية، يشير الدكتور صفير، إلى أن الدعاوى التي أقيمت في الخارج وتتعلق بقضايا تبييض وحجز وتحويل أموال أو فساد بشكل عام، فيجب عادةً، تبليغ التطورات فيها إلى القضاء اللبناني، وبما أن هذا التحقيق متوقف في لبنان أو غير مستكمل، فإن الموضوع يتعلق فقط بالقضايا المالية التي وصلت إلى استثمارات وبنوك أوروبية وستبقى محصورةً بهذا الإطار، أي باختصار، "هي تنير التحقيق في مسائل قضائية في الخارج، إذ أن القضاة الأوروبيين ربما سيبلّغون الجانب اللبناني نتائج التحقيقات التي قاموا بها".
ووفق صفير، فإن "التحقيقات انطلقت من الخارج وكلّ محقق يتبع لدولة معينة وصلاحياته واضحة، وهم بحاجة لموافقة القضاء اللبناني قبل القيام بأي خطوة قضائية كالتوقيف مثلا، ولذلك، وإذا كان القضاء اللبناني غير مطلع على تفاصيل القضايا المالية، فهو يجب أن يكون قد تبلّغ منهم برنامج عملهم، ولكن لم يتضح بعد الإطار التي ستجري فيه التحقيقات والتي لم تفسّرها القنوات الرسمية اللبنانية".
وحول ما يُطرح لجهة التدويل، يؤكد صفير أن "التدويل "موضوع آخر وهو يتحقق عندما تتم إحالة قضية إلى القضاء الدولي، وعندما يتمّ تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية أو لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ملف قضائي في لبنان".
لكنه يتوقع "اتّساع التحقيقات إلى ما هو أبعد من ملفات مصرف لبنان على مستوى التحقيقات المالية"، مشدّدا على أنه "إذا انطلقت التحقيقات جدياً فهي ستمتد إلى ملفاتٍ كثيرة".
التصنيفات :
سياسة