جاء في "الانباء":
لو لم تستدرك وزارتا الخارجية والمالية قرار الأمم المتحدة حرمان لبنان حقه في التصويت في مؤسساتها، بسبب تخلّفه عن دفع مستحقاته، وتقوم الوزارتان بتنفيذ الإجراءات لاستكمال تحويل الأموال، لكان لبنان منبوذاً وغير قادر على ممارسة أبسط حقوقه، كدولة.
في هذه الأثناء، يبدو أن المياه الرئاسية الراكدة تتحرّك وسط تطورات محلية مستجدة على خط استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يواصل حراكه على أكثر من صعيد داخلي وخارجي، واللقاء الذي جمعه بوفد لحزب الله سيتبعه مشاورات ولقاءات مكثفة مع جميع الفرقاء السياسيين في محاولة لإحداث كوّة في جدار الازمة المستفحلة.
وفي سياق متصل، يواصل عدد من النواب اعتصامهم في مبنى البرلمان مطالبين بجلسات انتخابية مفتوحة، حتى الوصول إلى رئيس جديد للجمهورية، ويناصرهم عدد آخر من النواب في مطلبهم، كان آخرهم نواب القوات بعد الزيارة الليلية الى ساحة النجمة. لكن هذه الخطوة دونها عقبات كثيرة وتبدو أهدافها بعيد المنال، بسبب تشبّث فريق الورقة البيضاء بموقفه، وإصرار أطراف أخرى على عدم المشاركة في دعوات الحوار.
عضو كتلة التغيير، وأحد النواب المعتصمين في مجلس النواب، نجاة عون صليبا، أشارت إلى أن "ثمّة نيّة جدّية للاستمرار في الاعتصام المفتوح في مجلس النواب، وسيعمد النواب الموجودون إلى مداورة المكوث في المجلس، حتى تحقيق الهدف الأساس، وهو جلسة مفتوحة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت إلى أن البلاد تعاني من غياب لحكومة أصيلة، وغياب لقدرة مجلس النواب على التشريع، إضافة إلى غياب رئيس للجمهورية، ويترافق كل ذلك مع تردٍ في الأوضاع المعيشية وارتفاع في سعر صرف الدولار، وبالتالي بات إنجاز الاستحقاق ضرورة".
وتمنّت صليبا أن تحقق حركتهم مبتغاها، دون أن يضطروا للتوجّه نحو تحرّكات تصعيدية أخرى، لكنها في الوقت نفسه، ذكرت أن لا جدول خطط للنواب المعتصمين.
اقتصادياً، بدأت طلائع تعاميم مصرف لبنان بالظهور تمهيداً للمرحلة المالية الجديدة بدءا من الأول من شباط، موعد دخول قرار اعتماد سعر الصرف الجديد على أساس 15000 ليرة حيّز التنفيذ. وفي أولى هذه الاجراءات كنت قرارات تعديل السحوبات بالدولار وسداد القروض لغير المقيمين وكيفية دفع جزء من الودائع بالدولار. ومن المنتظر أن تُستتبع هذه القرارات بتعاميم إضافية في الأيام المقبلة.
المصدر : الانباء الاكترونية