وعلى هذا الاساس، إكتفت مصادر كنسية قريبة من بكركي، بوصف مشهد الزيارات إلى الصرح البطريركي أخيراً وتحديداً زيارتي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، بأنهما تأتيان في إطار "تقديم أوراق الإعتماد للرئاسة من بكركي".وقالت المصادر الكنسية ل"ليبانون ديبايت" إن البطريرك الراعي، ومقابل هذه الحركة "الناشطة"، يقوم بحراكٍ مقابل ولكنه يتمحور حول إيجاد السبل لمنع حصول أي تشنج أو احتقان داخل الساحة المسيحية، خصوصاً في ظلّ الظروف الداخلية الصعبة، مشيرةً إلى أن القيادات والفاعليات المسيحية التي تزور بكركي في هذه الأيام، تسعى إلى عرض وجهة نظرها، ولكن من دون تقديم أية اقتراحات أو حتى مبادرات.
ورداً على سؤال عن انعكاسات هذه التحركات على المستوى الرئاسي بشكلٍ خاص، وجدت المصادر الكنسية نفسها، أن ما من تأثيرٍ مباشر على الملف الرئاسي، لأن كل الأطراف المعنية بالإستحقاق الرئاسي، تدرك أن هذا الإستحقاق يمرّ حالياً ب"وقت مستقطع"، وذلك بانتظار استشراف هذه الأطراف للوضع العام واتجاهات المشهد المقبل داخلياً وخارجياً.
وبالتالي، فإن معادلة المواقف والإصطفافات على الساحة المسيحية، ما زالت على حالها ولم تتغير، وفق المصادر الكنسية القريبة من بكركي، التي لم تر في المواقف الصادرة من أطرافٍ مسيحية ثلاث خلال الاسبوع الماضي وليس فقط من زوار بكركي، مؤشراً على وجود نية لتحريك عجلة المبادرات الرئاسية من الصرح البطريركي، خصوصاً وأن سقف مواقف البطريرك الراعي لم يتبدل وهو يعرض في عظة الأحد، خلاصة مناقشاته مع جميع القوى على الساحة الداخلية وليس فقط على الساحة المسيحية.
وعن لقاء البطريرك صفير مع باسيل وفرنجية، قالت المصادر إنه تضمّن عرضاً من قبل رئيسي "التيار الوطني" و"المردة"، لمقاربتهما للإستحقاق الرئاسي، فيما اكتفى سيد بكركي، بتكرار مواقفه المعلنة في كل محطةٍ، والتي تدعو إلى تطبيق الدستور وليس أكثر، إضافةً إلى التأكيد على أولوية إجراء الإنتخابات الرئاسية وعلى دور الأطراف المسيحية في هذا المجال.
لكن دور بكركي يقف عند هذه الحدود، كما أوضحت المصادر الكنسية، التي كررت موقف البطريرك الرافض لأية مبادرة أو لتسمية مرشحين للرئاسة، وهو ما يعني ومن الناحية العملية أن مشهد التشاور مستمر ولكن من دون إحراز أي تقدم.
وفي سياق متصل، وعن زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الصرح البطريركي، فقد كشفت المصادر الكنسية، أنها تركزت حول قضية المطران موسى الحاج، خصوصاً وأن محامي المطران الحاج الوزير السابق ناجي البستاني، قد شارك فيها، مشيرةً إلى أن هذه القضية قد وصلت إلى خواتيمها بعد عامٍ كامل، وبالتالي فقد أُقفل هذا الملف بعيداً عن الإعلام.
التصنيفات :
سياسة