كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":
إن كان عام 2022 قد وُصف بـ "عام الهرطقة القانونية والعدالة المفقودة" بعد تصدّر ملف انفجار مرفأ بيروت المشهد القضائي، فعلى ما يبدو لن يكون عام 2023 أفضل.
فبعدما تحوّل ملف 4 آب إلى مسلسل طويل من الدعاوى والإجراءات القانونية التي عطّلت التحقيق وعرقلته وغيّبت عنه العدالة، هل نكون على موعد مع إقفال ملف انفجار العصر إلى غير رجعة في الـ 2023؟
أمرٌ لا ينفيه محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، الذي علّق في حديث تلفزيوني على ما تردّد بأنّ الوفد القضائي الدولي القادم إلى لبنان للمهمة المتعلّقة بالتحقيقات الماليّة يتضمّن قضاة يريدون الاطلاع على ملف انفجار مرفأ بيروت، مرجّحًا بأنّ ذلك لن يخدم الحقيقة بل يهدف لطمسها، لأن من مصلحة الدول التي تعاطت بالملف أن لا تُكشف حقيقة الانفجار وأنّ القرار اتُخذ من اليوم الأول بإبعاد المجرم الحقيقي عن مسار التحقيق.
ولـ "السياسية" يقول شبيب إنّ "ما صرّح به هو انطلاقًا من رأيه بتعاطي دول الخارج مع التحقيقات وليس على أساس معلومات سُرّبت من هنا وهناك".
ويضيف أنّه "إذا صحّ بأن هذا الوفد الذي سيصل اليوم سيطلب تعاونًا قضائيًا في ملف المرفأ، فهو من زاوية المسار الطويل لهذه الدول مع التحقيقات والذي تبيّن أن هدفها إقفال الملف إلى غير رجعة".
أمّا أسباب إقفال الملف، فيختصرها شبيب بما يلي:
"عندما حصل الانفجار في 4 آب أرسلت فرنسا وأميركا وروسيا وغيرها من الدول وفودًا جنائية ومن بينها الـ FBI للكشف على مسرح الجريمة ولمعرفة نوعية المواد الموجودة في المرفأ وطبيعتها وما إذا كان هناك وجود لأيّ مواد أخرى كالأسلحة والصواريخ، فكانت النتيجة مع هذه الدول أنّ لا وجود لآثار صواريخ وأسلحة"، هذا ما يقوله شبيب.
السبب الثاني، برأي شبيب هو أنّ "الدول الكبيرة تملك أقمارًا اصطناعية مهمّتها مراقبة وتصوير كل زاوية من زوايا الكرة الأرضية، وعندما طُلب منها صورًا للمرفأ كان الجواب بالنفي".
لتكون الخلاصة، كما يرى شبيب أنه "بعد معاينة مسرح الجريمة واستبعاد فرضية الصواريخ والأسلحة، وتجاهل صور الاقمار الاصطناعية، تريد هذه الدول إقفال الملف".
ولكن ما السبب؟
يلفت شبيب الى أنّ "ما حصل هو قصف صاروخي للطيران الاسرائيلي، فصوت الطيران سُمع قبل وبعد الانفجار، ولأنّ النتائج ستكون كارثية على اسرائيل، تعمد الدول الى "ضبضبة القصة"، لأنه في حال ثبُت أنّ اسرائيل هي المجرمة فالنتائج ستكون كارثية عليها وستكون في موقع تحمّل نتائج جريمة ضدّ الانسانية".
ويؤكد شبيب، أنه "منذ ذلك الوقت انحصر مسار التحقيق بالوزراء والموظفين الموجودين في المرفأ وبـ "من كان يعلم" بوجود المواد المتفجرة أي نيترات الأمونيوم".
مشددًا على أنه "تم استبعاد أيّ عمل عسكري أو صاروخ أو تفجير قنبلة كليًّا وكأنه كان هناك إصرار أن على أنّ ما حصل هو ناتج عن عملية التلحيم".
بناء عليه، يشير شبيب إلى أنّ "الخارج غير مهتم بمعرفة الحقيقة بل شارك بطمسها في الأساس، وأيّ تدخل خارجي فيما يخص التحقيق سيكون محصورًا بالموقوفين من باب التعاطي الإنساني، لأنه لا يجوز الاستمرار بتوقيف أشخاص من دون محاكمة أو إخلاء سبيل وتحقيقات. وعليه سيتدخّل الخارج بهذا الشق فقط أو من الزاوية التي ما زالت مفتوحة بهدف الضغط لإطلاق سراح الموقوفين".
هذا ويتحضّر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لتحرّك احتجاجي بهدف المطالبة بتعيين قضاة أصيلين ومنتدبين لمحكمة التمييز ولإحقاق الحق وإقرار متابعة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، غدًا عند الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام قصر العدل، ليكون أول تحرّك في العام 2023.
ففي حال حصل ما توقّعه شبيب، هل سيسمح أهالي الضحايا بإقفال الملف من دون معرفة الحقيقة؟