وقال: "في ظل الانقطاع التام للكهرباء والغرامات التي تدفعها الدولة للبواخر التي وصلت لبنان ندعو القضاء لتحديد المسؤوليات وتحميله كل الغرامات وتبعاتها، ونتوجه إلى السائقين ونطمئنهم بأن الرسوم السنوية باقية كما هي حتى يصدر قانون جديد من مجلس النواب وان بإمكانهم دفع هذه الرسوم في دوائر هيئة إدارة السير بدءا من الاسبوع المقبل".
وتوجه الاتحاد إلى "المسؤولين السياسيين ومجلس النواب الاستعجال لانتخاب رئيس للجمهورية وختم الاتحاد بيانه بدعوة المسؤولين في وزارة الاقتصاد وباقي الوزارات المعنية المكلفة بموجب قانون حماية المستهلك للقيام بدورها الفعال والرقابة اليومية والواسعة لوضع حد لفلتان الأسعار ولجم تأثيرات ارتفاع سعر الدولار غير المنطقية"، وطالب "وزارة الصحة بوضع آلية لاستيراد حليب الأطفال يستفيد منها أطفال لبنان بدل القرارات غير المسؤولة التي صدرت عنها". (الوكالة الوطنية)
التصنيفات :
اقتصاد